الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة * - 1 من 2 الآثار الاقتصادية على قطاع الزراعة
مصطفى العبد الله الكفري
الحوار المتمدن - العدد: 575 - 2003 / 8 / 29
الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة *
( 1 من 2 الآثار الاقتصادية على قطاع الزراعة )
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخيرا على عقد اجتماعها
الوزاري الأخير في الدوحة عاصمة قطر، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.
وسيكون هذا الاجتماع الأول بهذا المستوى بعد الاجتماعات الكارثية التي
عقدتها المنظمة في مدينة سياتل الأمريكية عام 1999، وكذلك الاجتماع
المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التشيكية براغ
عام 2000، حيث شهد الاجتماعان اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق، قام بها
مناهضو العولمة. وقد نددت بعض الجهات المناهضة للعولمة بقرار المنظمة عقد
الاجتماع في الدوحة، بقولها إن منظمة التجارة تعمدت اختيار الدوحة بسبب
كون قطر بلد يصعب دخوله من قبل المحتجين والمناوئين، حيث تحكم تأشيرات
الدخول قواعد صارمة ومقيدة جدا. [1]
سنتحدث في القسم الأول من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام
الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاع الزراعة.
كانت الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات الغات بعد جولة الأوروغواي
محدودة العدد وهي: مصر، تونس، الكويت، المغرب، موريتانية، البحرين،
الإمارات، وقطر، إلا أن التطورات التي حصلت أو ستحصل في العلاقات
الاقتصادية الدولية، جعلت بعض الدول العربية تعيد النظر في موقفها من
تحرير التجارة والانفتاح على الأسواق العالمية، لذلك من المتوقع أن تنضم
دول عربية أخرى إلى المنظمة العالمية للتجارة. ومن المتوقع أن يترتب على
تنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي آثار إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول
العربية ومن المتوقع أيضاً أن تختلف هذه الآثار من دولة لأخرى، تبعاً
لاختلاف النظام الاقتصادي، واختلاف الهياكل الإنتاجية وموقفها من هذه
الاتفاقيات ومن أهم الآثار المتوقعة على المستوى القطاعي لاتفاقيات جولة
الأوروغواي تلك الآثار المرتبطة بتحرير التجارة التدريجي في السلع
الزراعية والسلع الصناعية أو في تجارة الخدمات. [2]
علينا أن نميز بين نوعين من النتائج الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الغات على
الاقتصاد العالمي وبخاصة اقتصاديات الدول النامية والأقتصادات العربية:
النوع الأول - نتائج تعد بمثابة حقائق مؤكدة تتمثل في النتائج الفعلية
لمفاوضات جولات الغات وبخاصة ما يتعلق بالتخفيضات الجمركية بموجب جداول
التعرفة الوطنية وعروض الخدمات وما تضمنته من تعهدات. النوع الثاني -
نتائج تتمثل بالتقديرات المستنبطة وهي التي تتناول أثر تحرير التجارة على
الدخل العالمي وتدفقات التجارة الدولية، وهي التقديرات التي تخضع لمؤثرات
عديدة من غير الممكن تضمينها جميعاً في التقييم لأنها مؤثرات غير كمية
ترتبط، بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي ومدى كفاءته بوجه عام. [3]
(من المتوقع أن يؤدي تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي إلى زيادة التبادل
التجاري والمساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد العالمي.
فالاتفاقيات متعددة الأطراف لتجارة السلع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في
الطاقات الإنتاجية بسبب إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية
أمام الواردات وأن تعزز قدرات الدول على المنافسة في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي فتح أسواق الدول المتقدمة إلى إتاحة الفرصة
أمام الدول النامية للتخصص في الإنتاج والتصدير على أساس الميزة النسبية).
[4]
إن تحرير المستوردات يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها،
ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية والنوعية لمنافسة
المنتجات الأجنبية، وعلى الدول العربية أن تتقيد بالمعايير الدولية للجودة
والمواصفات وخاصة نظام (إيزو 9000) الذي أصبح مقبولاً ومعترفاً به على
النطاق الدولي. كما إن تطبيق الدول العربية لاتفاقيات الغات يدفع المنتجين
إلى الإسراع في تطوير مشروعاتهم الإنتاجية وهذا سينعكس إيجاباً على
التنمية الاقتصادية الاجتماعية وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل
القومي. وفي حال انضمام الدول العربية لاتفاقيات الغات فانه يتوجب عليها
التزامات يقابلها حقوق:
- الالتزامات:
أ - الالتزام بالمبادئ العامة لاتفاقيات الغات.
ب - الموافقة على نتائج جولة الاورغواي وبخاصة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الدار البيضاء وعددها (28 اتفاقية).
ج - تقديم التزامات محددة في مجال تجارة السلع وبخاصة ما يتعلق بموضوع
التثبيت الجمركي وهذا يتم بمفاوضات ثنائية مع شركاء الدول العربية
التجاريين الذين يطالبون بإزالة القيود على المبادلات التجارية الخارجية
والتثبيت الجمركي.
د - كما تلتزم الدول العربية في مجال الخدمات بالقطاعات المطلوبة فيها دخول الخدمة الأجنبية إلى أسواقها.
ـ الحقوق :
حق السلعة أو الخدمة العربية من الدخول إلى الأسواق الدولية بأفضل معاملة
من حيث تطبيق التعرفة الجمركية للواردات وفقاً لتعرفة الغات المنخفضة،
تتمتع السلع العربية بالإلغاء المتزايد للإجراءات التعريفية من أسواق
الدول الأخرى وبخاصة الحصص الكمية، تراخيص الاستيراد، تعرفة متغيرة، وعلى
المفاوض في مجال الانضمام إلى اتفاقيات الغات التمسك بالتوازن بين
الالتزامات والحقوق المترتبة على ذلك باتباع ما يلي:
أ - فرض تعرفة جمركية مرتفعة إلى حد ما على السلع المطلوب حمايتها أو التي تشكل مورداً لخزينة الدولة.
ب - استخدام أسلوب التثبيت الجمركي في الحدود العليا من التعرفة الحالية.
ج - وضع برنامج زمني يمنح الدول العربية إمكانية ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمنتجات مع المستجدات في ظل اتفاقيات الغات.
أقرت الوثيقة الختامية لاتفاقيات الغات حق الدول النامية في التنمية، وحث
كافة الدول الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية في هذه الدول، واحتياجاتها
المالية والتجارية، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التي
حصلت عليها الدول النامية في الاتفاقات ككل، إنما يهدف في المقام الأول
تيسير التزام الدول النامية بأحكام الاتفاقية في إطار تحرير التجارة
الدولية مع ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان الأخرى الأعضاء. والحديث عن
تجارة دولية حرة أمر لا يتحقق دون مشاركة الدول النامية، التي تعد السوق
الرئيسة لمنتجات الدول الصناعية المتقدمة من السلع والخدمات ومصدراً
رئيساً للمواد الخام ومصادر الطاقة. وكان من الضروري إتاحة ذلك عن طريق
منح الدول النامية بعض التسهيلات التي تمكنها من المشاركة، وتمثلت هذه
التسهيلات بصورة حوافز مؤقتة للدول النامية تساعدها على إعادة هيكله
اقتصاداتها وتعديل تشريعاتها وسياساتها التجارية الوطنية لتتلاءم مع الفكر
الجديد لتحرير التجارة الدولية بمفهومه الشامل.
ومع ذلك، فان من المتفق عليه أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي سيترتب عليه
مكاسب وتكاليف، وان توزيع هذه المكاسب والتكاليف بين الدول العربية
سيتفاوت من دولة لأخرى استناداً إلى طبيعة اقتصاداتها. وبصورة عامة، فمن
المتوقع أن تكون الدول التي ستحصل على أقصى المكاسب الاقتصادية الممكنة هي
تلك التي تتميز بنظام اقتصادي متحرر وذو توجه خارجي، على حساب الدول التي
تنتهج نظاماً اقتصادياً مغلقاً والتي تعتمد على الأفضليات التجارية لوصول
صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك تلك التي تعتمد على الاستيراد
لتوفير احتياجاتها من الأغذية. [5]
1 ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الزراعة في الوطن العربي:
حين الانضمام إلى اتفاقيات الغات وتحرير التجارة الدولية والانخراط في
العولمة، ستكون الاقتصادات العربية وقطاع الزراعة فيها، أمام واقع جديد
يطرح العديد من الأسئلة. فما هو أثر اتفاقيات الغات في ما تم تحقيقه؟ ثم
ما هو أثرها في قطاع الزراعة في الدول العربية؟ وما هو أثرها على الاقتصاد
العربي؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستعرض أهم الآثار التي تنتج عن الانضمام
إلى منظمة التجارة العالمية، وتحديد التغييرات المتوقعة وأهمها: تغييرات
في فرص النفاذ إلى الأسواق، والتخفيضات على الدعم المقدم للمنتجين
الزراعيين، والتحول إلى تعريفات، والتخفيضات على الدعم المقدم للصادرات
الزراعية.
- فرص النفاذ إلى الأسواق: بالنسبة للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية
كالحبوب والقطن، يلاحظ أن إنتاج هذه السلع في الغالبية العظمى هي بيد
القطاع الخاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعمليات التخطيط والتمويل
والتسعير والتسويق. أي أن آليات السوق معطلة في إنتاج وتبادل هذا النوع من
المحاصيل في. [6]
- تخفيض الدعم الزراعي: الدعم الحكومي المباشر للزراعة في الدول العربية
ليس كبيراً وينحصر في جوانب محددة لا تتعارض كثيراً مع اتفاقيات الغات.
أما أساليب الدعم المستخدمة حالياً فهي غير محظورة بموجب الاتفاق الزراعي
ولن يكون لشروط تخفيض الدعم الزراعي أثر في هذا القطاع.
- تخفيض الدعم عن السلع الزراعية المصدرة: لا تستفيد الصادرات الزراعية في
الدول العربية من أي دعم مباشر في حال التصدير، وما زال بعضها يخضع
للضريبة عند التصدير (مثل ضريبة تصدير القطن في سورية). ومن ثمة لن يكون
للبند المتعلق بتخفيض الدعم على الصادرات أثر في تخفيض صادراتها. أما فيما
يتعلق بالدعم غير المباشر مثل القرارات والقوانين التي تشجع تصدير هذه
السلع فهي غير مشمولة في الاتفاق الزراعي ولن تُحاسب عليها عند الانضمام.
من المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات إلى إحداث تغيير في القواعد التي تحكم
التجارة العالمية في المنتجات الزراعية وهذا التغيير سيؤثر حتماً في
الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتدفقات التجارية والأسعار في العالم،
ويرتبط تأثير الاتفاقيات على المنتجات الزراعية في البلدان العربية،
وإحداث تغييرات في هيكل الصادرات والواردات لهذه المنتجات والعلاقات
التجارية مع الدول خارج الوطن العربي ومكونات أنشطتها الاقتصادية وبخاصة
عندما تقوم مع الدول العربية باستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأغذية.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض القيود الجمركية وإلغاء الدعم وإزالة الحواجز
غير الجمركية إلى حدوث تغييرات وآثار سلبية أو إيجابية على المنتجات
الزراعية في البلدان العربية أهمها :
1 ـ المستفيد الأساسي نتيجة لهذه الإجراءات هو المستهلك في الدول المتقدمة
لأنه سوف يستفيد من تخفيض الضرائب المخصصة للدعم الزراعي.
2 ـ ستعاني الدول النامية، ومنها العربية في بداية الأمر من الترتيبات
التجارية الجديدة التي ستفرض على هذه المجموعة من الدول للعمل على رفع
القدرة التنافسية لصادراتها.
3 ـ كما سيحقق منافع واضحة لجميع دول العالم في المدى البعيد، من حيث
تأثير ذلك على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة التنافسية، وتخفيض
الأسعار.
4 ـ سيؤدي إلغاء الدعم الزراعي أو تخفيضه إلى رفع أسعار السلع الزراعية
التي تستوردها الدول العربية وبخاصة الحبوب والألبان والسكر واللحوم،
وتتوقع مصادر الأمم المتحدة أن تبلغ خسارة الدول العربية في مؤشر الرفاهية
الاجتماعية بسبب تحرير التجارة الخارجية الدولية في السلع الزراعية حوالي
900 مليون دولار سنوياً.
5 ـ من غير المحتمل أن تؤدي التغيرات في الأسعار العالية بسبب الاتفاقية
إلى تغيير السلوك العام للمنتجين أو المستهلكين للسلع الزراعية في الدول
العربية.
6 ـ من المحتمل أن يطرأ تغير كبير في أنماط المدخرات والاستثمارات.
إن التكامل الزراعي العربي والتكتل بين الدول العربية من شأنه أن يخفف من
الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية الزراعية على الدول العربية، إذا أن
تحقيق هذا التكامل سيؤدي حتماً إلى زيادة قدرة قطاع الزراعة في الوطن
العربي على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وكذلك زيادة القدرة
التنافسية للصادرات الزراعية العربية، كما توفر شروط اتفاقيات الغات
حافزاً للدول العربية لتحديد مجالات وأولويات العمل الزراعي العربي
المشترك من منطلق اقتصادي يرعى مصالحها.
وبعد وضع كل المعطيات السابقة في ميزان الفوائد والخسائر وُجد أن القطاع
الزراعي لن يستفيد أو يخسر في حال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
والانخراط في عملية العولمة الاقتصادية، لأن الدول العربية نفذت بالفعل
غالبية التزاماتها الناجمة عن اتفاق الزراعي نتيجة للسياسات الزراعية
المُتبعة بعد عام 1987. [7]
إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات
الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124
دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام
الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام
الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية
المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات
(سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية
المتعلقة بالاستثمار والتنمية.
مصطفى العبد الله الكفري
الحوار المتمدن - العدد: 575 - 2003 / 8 / 29
الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة *
( 1 من 2 الآثار الاقتصادية على قطاع الزراعة )
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخيرا على عقد اجتماعها
الوزاري الأخير في الدوحة عاصمة قطر، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.
وسيكون هذا الاجتماع الأول بهذا المستوى بعد الاجتماعات الكارثية التي
عقدتها المنظمة في مدينة سياتل الأمريكية عام 1999، وكذلك الاجتماع
المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التشيكية براغ
عام 2000، حيث شهد الاجتماعان اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق، قام بها
مناهضو العولمة. وقد نددت بعض الجهات المناهضة للعولمة بقرار المنظمة عقد
الاجتماع في الدوحة، بقولها إن منظمة التجارة تعمدت اختيار الدوحة بسبب
كون قطر بلد يصعب دخوله من قبل المحتجين والمناوئين، حيث تحكم تأشيرات
الدخول قواعد صارمة ومقيدة جدا. [1]
سنتحدث في القسم الأول من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام
الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاع الزراعة.
كانت الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات الغات بعد جولة الأوروغواي
محدودة العدد وهي: مصر، تونس، الكويت، المغرب، موريتانية، البحرين،
الإمارات، وقطر، إلا أن التطورات التي حصلت أو ستحصل في العلاقات
الاقتصادية الدولية، جعلت بعض الدول العربية تعيد النظر في موقفها من
تحرير التجارة والانفتاح على الأسواق العالمية، لذلك من المتوقع أن تنضم
دول عربية أخرى إلى المنظمة العالمية للتجارة. ومن المتوقع أن يترتب على
تنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي آثار إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول
العربية ومن المتوقع أيضاً أن تختلف هذه الآثار من دولة لأخرى، تبعاً
لاختلاف النظام الاقتصادي، واختلاف الهياكل الإنتاجية وموقفها من هذه
الاتفاقيات ومن أهم الآثار المتوقعة على المستوى القطاعي لاتفاقيات جولة
الأوروغواي تلك الآثار المرتبطة بتحرير التجارة التدريجي في السلع
الزراعية والسلع الصناعية أو في تجارة الخدمات. [2]
علينا أن نميز بين نوعين من النتائج الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الغات على
الاقتصاد العالمي وبخاصة اقتصاديات الدول النامية والأقتصادات العربية:
النوع الأول - نتائج تعد بمثابة حقائق مؤكدة تتمثل في النتائج الفعلية
لمفاوضات جولات الغات وبخاصة ما يتعلق بالتخفيضات الجمركية بموجب جداول
التعرفة الوطنية وعروض الخدمات وما تضمنته من تعهدات. النوع الثاني -
نتائج تتمثل بالتقديرات المستنبطة وهي التي تتناول أثر تحرير التجارة على
الدخل العالمي وتدفقات التجارة الدولية، وهي التقديرات التي تخضع لمؤثرات
عديدة من غير الممكن تضمينها جميعاً في التقييم لأنها مؤثرات غير كمية
ترتبط، بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي ومدى كفاءته بوجه عام. [3]
(من المتوقع أن يؤدي تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي إلى زيادة التبادل
التجاري والمساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد العالمي.
فالاتفاقيات متعددة الأطراف لتجارة السلع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في
الطاقات الإنتاجية بسبب إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية
أمام الواردات وأن تعزز قدرات الدول على المنافسة في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي فتح أسواق الدول المتقدمة إلى إتاحة الفرصة
أمام الدول النامية للتخصص في الإنتاج والتصدير على أساس الميزة النسبية).
[4]
إن تحرير المستوردات يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها،
ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية والنوعية لمنافسة
المنتجات الأجنبية، وعلى الدول العربية أن تتقيد بالمعايير الدولية للجودة
والمواصفات وخاصة نظام (إيزو 9000) الذي أصبح مقبولاً ومعترفاً به على
النطاق الدولي. كما إن تطبيق الدول العربية لاتفاقيات الغات يدفع المنتجين
إلى الإسراع في تطوير مشروعاتهم الإنتاجية وهذا سينعكس إيجاباً على
التنمية الاقتصادية الاجتماعية وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل
القومي. وفي حال انضمام الدول العربية لاتفاقيات الغات فانه يتوجب عليها
التزامات يقابلها حقوق:
- الالتزامات:
أ - الالتزام بالمبادئ العامة لاتفاقيات الغات.
ب - الموافقة على نتائج جولة الاورغواي وبخاصة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الدار البيضاء وعددها (28 اتفاقية).
ج - تقديم التزامات محددة في مجال تجارة السلع وبخاصة ما يتعلق بموضوع
التثبيت الجمركي وهذا يتم بمفاوضات ثنائية مع شركاء الدول العربية
التجاريين الذين يطالبون بإزالة القيود على المبادلات التجارية الخارجية
والتثبيت الجمركي.
د - كما تلتزم الدول العربية في مجال الخدمات بالقطاعات المطلوبة فيها دخول الخدمة الأجنبية إلى أسواقها.
ـ الحقوق :
حق السلعة أو الخدمة العربية من الدخول إلى الأسواق الدولية بأفضل معاملة
من حيث تطبيق التعرفة الجمركية للواردات وفقاً لتعرفة الغات المنخفضة،
تتمتع السلع العربية بالإلغاء المتزايد للإجراءات التعريفية من أسواق
الدول الأخرى وبخاصة الحصص الكمية، تراخيص الاستيراد، تعرفة متغيرة، وعلى
المفاوض في مجال الانضمام إلى اتفاقيات الغات التمسك بالتوازن بين
الالتزامات والحقوق المترتبة على ذلك باتباع ما يلي:
أ - فرض تعرفة جمركية مرتفعة إلى حد ما على السلع المطلوب حمايتها أو التي تشكل مورداً لخزينة الدولة.
ب - استخدام أسلوب التثبيت الجمركي في الحدود العليا من التعرفة الحالية.
ج - وضع برنامج زمني يمنح الدول العربية إمكانية ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمنتجات مع المستجدات في ظل اتفاقيات الغات.
أقرت الوثيقة الختامية لاتفاقيات الغات حق الدول النامية في التنمية، وحث
كافة الدول الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية في هذه الدول، واحتياجاتها
المالية والتجارية، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التي
حصلت عليها الدول النامية في الاتفاقات ككل، إنما يهدف في المقام الأول
تيسير التزام الدول النامية بأحكام الاتفاقية في إطار تحرير التجارة
الدولية مع ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان الأخرى الأعضاء. والحديث عن
تجارة دولية حرة أمر لا يتحقق دون مشاركة الدول النامية، التي تعد السوق
الرئيسة لمنتجات الدول الصناعية المتقدمة من السلع والخدمات ومصدراً
رئيساً للمواد الخام ومصادر الطاقة. وكان من الضروري إتاحة ذلك عن طريق
منح الدول النامية بعض التسهيلات التي تمكنها من المشاركة، وتمثلت هذه
التسهيلات بصورة حوافز مؤقتة للدول النامية تساعدها على إعادة هيكله
اقتصاداتها وتعديل تشريعاتها وسياساتها التجارية الوطنية لتتلاءم مع الفكر
الجديد لتحرير التجارة الدولية بمفهومه الشامل.
ومع ذلك، فان من المتفق عليه أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي سيترتب عليه
مكاسب وتكاليف، وان توزيع هذه المكاسب والتكاليف بين الدول العربية
سيتفاوت من دولة لأخرى استناداً إلى طبيعة اقتصاداتها. وبصورة عامة، فمن
المتوقع أن تكون الدول التي ستحصل على أقصى المكاسب الاقتصادية الممكنة هي
تلك التي تتميز بنظام اقتصادي متحرر وذو توجه خارجي، على حساب الدول التي
تنتهج نظاماً اقتصادياً مغلقاً والتي تعتمد على الأفضليات التجارية لوصول
صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك تلك التي تعتمد على الاستيراد
لتوفير احتياجاتها من الأغذية. [5]
1 ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الزراعة في الوطن العربي:
حين الانضمام إلى اتفاقيات الغات وتحرير التجارة الدولية والانخراط في
العولمة، ستكون الاقتصادات العربية وقطاع الزراعة فيها، أمام واقع جديد
يطرح العديد من الأسئلة. فما هو أثر اتفاقيات الغات في ما تم تحقيقه؟ ثم
ما هو أثرها في قطاع الزراعة في الدول العربية؟ وما هو أثرها على الاقتصاد
العربي؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستعرض أهم الآثار التي تنتج عن الانضمام
إلى منظمة التجارة العالمية، وتحديد التغييرات المتوقعة وأهمها: تغييرات
في فرص النفاذ إلى الأسواق، والتخفيضات على الدعم المقدم للمنتجين
الزراعيين، والتحول إلى تعريفات، والتخفيضات على الدعم المقدم للصادرات
الزراعية.
- فرص النفاذ إلى الأسواق: بالنسبة للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية
كالحبوب والقطن، يلاحظ أن إنتاج هذه السلع في الغالبية العظمى هي بيد
القطاع الخاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعمليات التخطيط والتمويل
والتسعير والتسويق. أي أن آليات السوق معطلة في إنتاج وتبادل هذا النوع من
المحاصيل في. [6]
- تخفيض الدعم الزراعي: الدعم الحكومي المباشر للزراعة في الدول العربية
ليس كبيراً وينحصر في جوانب محددة لا تتعارض كثيراً مع اتفاقيات الغات.
أما أساليب الدعم المستخدمة حالياً فهي غير محظورة بموجب الاتفاق الزراعي
ولن يكون لشروط تخفيض الدعم الزراعي أثر في هذا القطاع.
- تخفيض الدعم عن السلع الزراعية المصدرة: لا تستفيد الصادرات الزراعية في
الدول العربية من أي دعم مباشر في حال التصدير، وما زال بعضها يخضع
للضريبة عند التصدير (مثل ضريبة تصدير القطن في سورية). ومن ثمة لن يكون
للبند المتعلق بتخفيض الدعم على الصادرات أثر في تخفيض صادراتها. أما فيما
يتعلق بالدعم غير المباشر مثل القرارات والقوانين التي تشجع تصدير هذه
السلع فهي غير مشمولة في الاتفاق الزراعي ولن تُحاسب عليها عند الانضمام.
من المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات إلى إحداث تغيير في القواعد التي تحكم
التجارة العالمية في المنتجات الزراعية وهذا التغيير سيؤثر حتماً في
الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتدفقات التجارية والأسعار في العالم،
ويرتبط تأثير الاتفاقيات على المنتجات الزراعية في البلدان العربية،
وإحداث تغييرات في هيكل الصادرات والواردات لهذه المنتجات والعلاقات
التجارية مع الدول خارج الوطن العربي ومكونات أنشطتها الاقتصادية وبخاصة
عندما تقوم مع الدول العربية باستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأغذية.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض القيود الجمركية وإلغاء الدعم وإزالة الحواجز
غير الجمركية إلى حدوث تغييرات وآثار سلبية أو إيجابية على المنتجات
الزراعية في البلدان العربية أهمها :
1 ـ المستفيد الأساسي نتيجة لهذه الإجراءات هو المستهلك في الدول المتقدمة
لأنه سوف يستفيد من تخفيض الضرائب المخصصة للدعم الزراعي.
2 ـ ستعاني الدول النامية، ومنها العربية في بداية الأمر من الترتيبات
التجارية الجديدة التي ستفرض على هذه المجموعة من الدول للعمل على رفع
القدرة التنافسية لصادراتها.
3 ـ كما سيحقق منافع واضحة لجميع دول العالم في المدى البعيد، من حيث
تأثير ذلك على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة التنافسية، وتخفيض
الأسعار.
4 ـ سيؤدي إلغاء الدعم الزراعي أو تخفيضه إلى رفع أسعار السلع الزراعية
التي تستوردها الدول العربية وبخاصة الحبوب والألبان والسكر واللحوم،
وتتوقع مصادر الأمم المتحدة أن تبلغ خسارة الدول العربية في مؤشر الرفاهية
الاجتماعية بسبب تحرير التجارة الخارجية الدولية في السلع الزراعية حوالي
900 مليون دولار سنوياً.
5 ـ من غير المحتمل أن تؤدي التغيرات في الأسعار العالية بسبب الاتفاقية
إلى تغيير السلوك العام للمنتجين أو المستهلكين للسلع الزراعية في الدول
العربية.
6 ـ من المحتمل أن يطرأ تغير كبير في أنماط المدخرات والاستثمارات.
إن التكامل الزراعي العربي والتكتل بين الدول العربية من شأنه أن يخفف من
الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية الزراعية على الدول العربية، إذا أن
تحقيق هذا التكامل سيؤدي حتماً إلى زيادة قدرة قطاع الزراعة في الوطن
العربي على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وكذلك زيادة القدرة
التنافسية للصادرات الزراعية العربية، كما توفر شروط اتفاقيات الغات
حافزاً للدول العربية لتحديد مجالات وأولويات العمل الزراعي العربي
المشترك من منطلق اقتصادي يرعى مصالحها.
وبعد وضع كل المعطيات السابقة في ميزان الفوائد والخسائر وُجد أن القطاع
الزراعي لن يستفيد أو يخسر في حال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
والانخراط في عملية العولمة الاقتصادية، لأن الدول العربية نفذت بالفعل
غالبية التزاماتها الناجمة عن اتفاق الزراعي نتيجة للسياسات الزراعية
المُتبعة بعد عام 1987. [7]
إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات
الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124
دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام
الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام
الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية
المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات
(سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية
المتعلقة بالاستثمار والتنمية.