القسم الثاني
تقديم عام لقانون الاستهلاك .
في
يومنا هذا يوجد قانون الاستهلاك في كثير من البلدان . هنا يجب تحديد مضمون
هذا القانون وكشف تأسيسه ووصف طرقه وهذا دون تفصيل بلد عوض الآخر .
الشعب الأولى : مضمون قانون الاستهلاك .
أولا : ما هو قانون الاستهلاك ؟
لا
يمكن أن نعطي تحديد دقيق لقانون الاستهلاك ، هذا التحديد هو غير ممكن وغير
ضروري لأن الفروع القانونية ليست لها حدود مخططة ، وقانون الاستهلاك لا
يستثنى من ذلك .
بعض الفقهاء لهم تصور ضيق للقانون الاستهلاك والبعض الآخر لديهم تصور أوسع . إذن لا داعي للبحث عن ما هو على حق أم لا.
قلب قانون الاستهلاك يتكون من القواعد التي تهدف في مجملها إلى معيارين :
أ ـ تطبيقها ينحصر فقط في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين .
ب ـ هدفها حماية المستهلكين .
وفي
مفهومه الضيق يتوقف قانون الاستهلاك عند هذه القواعد السالفة الذكر . لكن
من الضرورة أن يكون هناك تصور واسع لتقديم ما تجمله هذه المادة .
من
جهة لكي تنتمي قاعدة ما إلى قانون الاستهلاك لابد أن تنطبق أساسيا على
العلاقات بين المهنيين والمستهلكين . ليس من الضروري أن تنطبق بالتقصير على
هذه العلاقات .
بالتالي النصوص المتعلقة بضمان العيوب الخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) ، الغش والتدليس
(
Les Fraudes et Falsifications ) ، والإشهار الخادع ( La Publicite
Trompeuse ) لهم نظريا تطبيق عام لكن يمكن إدخالهم في قانون الاستهلاك ( Le
Code De La Consommation ) . من جهة أخرى من الصعب الالتزام بالقواعد
لغاية حماية المستهلكين . لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ينتج عنها
تطبيق قواعد لا تملك أهدف استهلاك
( A L´ Application De Regles
Qui n´ ont pas un But Consumeriste ) ولكن هذه قواعد يمكنها أن تكون
إيجابية أو سلبية على المستهلكين . مثل عيوب الرضاء ( Les Vices de
Consentement ) ،
وعدم تنفيذ العقد ( L´ Enexecution du Contrat )
واختصاص القضاء ( La Competance Judiciaire ) ، هذه القواعد لا تنتمي إلى
قانون الاستهلاك بصفة مبدئية وإنما هي مرتبطة به بشدة .
لحد الآن لم نذكر إلا القواعد العامة لقانون الاستهلاك ، أي القواعد التي تطبق على مجموع المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين .
هناك
أيضا قواعد متخصصة لحماية المستهلكين من أي منتج أو من أي خدمة :
كالمنتجات الغذائية أي ( Les Produits Alimentaires ) ، المنتجات الصيدلية (
Les Produits Pharmacetiques ) ، السيارات( Les Voitures Automobiles ) ،
السكن ( Logement ) ، التأمينات ( Les Assurances ) .....الخ .
هذه
القواعد المتخصصة عديدة وهي توسع أكثر مجال قانون الاستهلاك . لا يمكن
دراستها كلها في هذه المحاضرة ، ولكن القواعد الأساسية ستطرح وتعالج في
قانون الاستهلاك الجزائري .
ثانيا : قانون الاستهلاك يعد قانونا متعدد الفروع .
( Pluridisciplinarite Du Droit De La Consommation )
ما هي الفروع التي تخص أو يختص بها قانون الاستهلاك ؟
أ
ـ القانون المدني يحض بالاهتمام الأول ، لأن العلاقات بين المهنيين
والمستهلكين تكون محل عقود للقانون الخاص في أغلب الحالات . بعض نظريات
القانون المدني مثل ضمان العيوب الخفية والالتزام بالأمن و الالتزام
بالإعلام تحوز على أهمية خاصة للمستهلكين ، وتدخل كلها في مجال أو نطاق
قانون الاستهلاك . ونجد كذلك بعض أحكام قانون الاستهلاك وخاصة تلك المتعلقة
بالشروط التعسفية
( Les Clauses Abusives ) يمكن ربطها بالقانون المدني .
ب
ـ للقانون التجاري دور مقلص لأن قانون الاستهلاك لا يهتم بالتجار فقط لكن
بكل المهنيين . لكن قانون الاستهلاك يتضمن أحكاما تخص التجار ، ومع ذلك
يمكن ربطها بقانون الاستهلاك مثلا كتلك المتعلقة بتنظيم الأساليب التجارية
كالإشهار .
ج ـ يحوز القانون الجنائي بمكانة هامة في قانون
الاستهلاك وهناك عدة التزامات خاصة تلك التي تلقى على عاتق المهنيين بهدف
حماية المستهلك فإنه تواكبها أو تقابلها عقوبات جزائية . فعلى سبيل المثال
الغش والتدليس أو التزوير توصف بأنها جرائم جنائية .
ونجد أيضا عقوبات جزائية في مجال الإشهار والبيع المتنقل ( Demarche ) والقرض ( Credit ) .
للعقوبات
الجزائية دور أكثر وقاية بسبب التهديدات التي تحتوي عليها . فوجود بعض
العقوبات الجزائية تبدو ضرورية وأكيدة لضمان احترام القانون بشرط أن تكون
هذه العقوبات متطابقة مع المصالح والأهداف التي يصبوا القانون لحمايتها .
د
ـ لقانون المرافعات دور في قانون الاستهلاك سواء كان في الإجراءات المدنية
أو الإجراءات الجنائية . لأنه يجب أيضا تسهيل وصول إلى العدالة . وفي هذا
الشأن تم تبسيط الإجراءات واستفادات الجمعيات بحق التقاضي لحماية المصلحة
الجماعية للمستهلكين .
هـ ـ ويساهم القانون الإداري في إثراء قانون الاستهلاك من جهتين :
ـ
الجهة الأولى هي من ناحية أعوان الإدارة وخاصة أعوان مديرية المنافسة
والقمع والغش إذ أن مهمة الأعوان هي مراقبة تطبيق النصوص التي تحمي
المستهلكين .
ـ ومن الجهة الثانية فإن بعض المرافق العامة مثل البريد والمستشفيات لهم مع مستخدميهم
(
Les Usagers ) علاقات تثير نفس المشاكل بين المهنيين والمستهلكين ويبدوا
من خلال ذلك التحليل أن قانون الاستهلاك غير منسجم ( أو متجانس ) . والأمر
بغير ذلك ، لأن فكرة مشتركة تنشط ( تحرك) مجموع هذه الفروع القانونية :
ضرورة حماية المستهلكين من سيطرة شركائهم الاقتصاديين . وهكذا تزول الحواجز
التي تفصل الفروع التقليدية للقانون .
ولا يجب أيضا اعتبار قانون
الاستهلاك كقانون مستقل بذاته عن القواعد العامة للقانون المدني والقانون
الجنائي وقانون المرافعات ( Droit Judiciaire ) وكذا قواعد القانون الإداري
. فكل هذه القواعد تظل
( أو تبقى ) دائما قابلة للتطبيق . فقانون الاستهلاك يقدم فقط في الميدان الخاص به قواعد خاصة تتجاوز التقسيمات التقليدية للقانون .
ثالثا : الفروع المجاورة لقانون الاستهلاك .
إذا خرجنا الآن من حدود قانون الاستهلاك نلاحظ بأن عدة مواد تلمسه من قريب وتتفق معه في بعض النقاط .
أ
ـ وهو الشأن بالنسبة لقانون المنافسة الذي يسري على علاقات المؤسسات بعضها
ببعض ، ولكن توجد مجموعة من القواعد التي تعود إلى قانون الاستهلاك وقانون
المنافسة ( مثل : منع الممارسات التجارية التعسفية أو العدوانية ) .
وعموما تكون لقواعد قانون المنافسة نتائج بالنسبة للمستهلكين وفي المقابل
قواعد قانون الاستهلاك لها تأثير على المنافسة ويمكن دمج ( جمع ) المادتين
الاستهلاك والمنافسة. فيما يسمى قانون السوق .
ب ـ فرع مجاور آخر هو
قانون التوزيع ( Le Droit De La Distribution ) الذي يخص النشاطات
التوسطية بين الإنتاج والاستهلاك . إلا أنه هناك بعض التشعبات التي تظهر
لكون القواعد الهادفة إلى حماية المستهلك تشمل في العموم نشاطات التوزيع .
ومع ذلك يبقى هذا القانون أكثر وصفا ، في حين أن قانون الاستهلاك يتميز
بطابعه القائم على الغاية .
ج ـ ويخضع قانون الاستهلاك وقانون
البيئة إلى نفس الفلسفة : ويحذران من مخاطر النظام الذي يبحث دائما على
المردودية في الإنتاج على حساب المصالح البشرية .
ومن خلال المضمون
نجد أن قانون البيئة يتميز عن قانون الاستهلاك : فيهدف الأول لحماية
الأشخاص ضد مخاطر محيط هم الطبيعي فيما يبحث الثاني لحمايتهم ضد تنمية
المؤسسات التي تزودهم بمنتجات وخدمات . ويمكن التقارب بين القانونين مثل
تلوث المياه : فهو في آن واحد مسألة بيئية واستهلاكية .
الشعب الثانية : أساس قانون الاستهلاك .
أولا : تساؤل :
لماذا
القانون يحمي المستهلكين ؟ يجب أنصار التصور الوضعي للقانون : لأن في نصف
القرن 20م المستهلكين شكلوا جماعة ضغط قوية للحصول من الدولة على قوانين
ذات الطابع الاستهلاكي
( Les Lois Consumeristes ) .
إن هذه
الإجابة غير خاطئة ، إلا أنها غير كافية . صحيح إن جمعيات المستهلكين أثروا
على المشرع ، ولكن إذا تشكلت جمعيات المستهلكين واستمع إليها فهذا يعود
ممكن إلى الاحتياج العميق للمجتمع . لذا ينبغي البحث في أفق بعيدة عن أساس
القواعد الحماية ، مما يؤدي إلى تقدير المؤيد من الرافض .
ثانيا : المذهب المؤيد لقواعد الحماية .
إن وجود قانون الاستهلاك يتأسس على ثلاث ملاحظات :
ـ المستهلكين هم في مرتبة ضعف أمام المهنيين ،
ـ الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية الضعيف من القوي ،
ـ عجز القانون المدني التقليدي عن تأمين حماية المستهلكين .
أ ـ فيما سبق ( الأفكار العامة ) بينا الأسباب التي أدت إلى عدم التوازن بين المستهلكين والمهنيين .
ويظهر
من ذلك أن المستهلك هو أولا ضحية للمجتمع الاقتصادي الشيء الذي يستدعي
حمايته بمختلف الطرق ولكن ذلك لن يجدي نفعا إذا لم ينظم المستهلكون بأنفسهم
دفاعهم الذاتي وذلك يمكن تحقيقه بواسطة تجمعات . وبالفعل يبدوا أن قواعد
الحوار أرسيت والسلطات العمومية تلعب بينهم دورا منظما. والكل يهدف إلى
تحويل المستهلك من ضحية إلى متعامل في المجتمع الاقتصادي .
ب ـ
بالنسبة للملاحظة الثانية نستطيع القول بأن الوظيفة الوحيدة للقانون أو على
الأقل الوظيفة الأساسية هي حماية الضعيف من القوي ، لأن الحياة في المجتمع
غير ممكنة لو وجد أشخاص يقعون دائما ضحية للتعسف السلطوي .
إذا
القانون بحمايته للضعفاء فهو يهدف إلى تنظيم مجتمع يسوده السلام ، دون
الوقوع في المثالية المفرطة. يمكن القول بأن الفعالية تلتحق هنا بالآداب أو
الأخلاق ، وبما أن الاتفاق قائم حول حماية الفلاحين ، الأجراء ، التجار
والصغار فلما لا تكون هي نفسها الأسباب الدافعة لحماية المستهلك .
ج ـ القانون المدني التقليدي عاجز عن تأمين هذه الحماية .
حقيقة
توجد حلول في القانون المدني ضد بعض حالات عدم التوازن التعاقدي : نظرية
عيوب الرضا ونظرية الضمان في البيع . لكن هذه الحلول للقانون المدني لا
يمكن للمستهلك الوصول إليها لأنها تفترض طعون قضائية فردية وهذا بعد إبرام
العقد وحتى بعد تنفيذه .
وعلى المشرع لكي يضمن توازن العلاقات بين
المستهلكين والمهنيين وضع قواعد أكثر فعالية من قواعد القانون المدني . إن
الاستهلاك ظاهرة جماهيرية : إن المصالح غالبا ما تكون صغيرة إذا درسناها
حالة بحالة ولكن إذا جمعناها تصبح بالغة الأهمية من حيث أبعادها المكانية
والزمنية .
القواعد الجديدة يجب أن تكون لها دور وقائي وجماعي لم
توجد في القانون المدني . نحاول مثلا سحب المنتجات من السوق قبل تسببها في
إحداث الأضرار ، أو إزالة الشروط التعسفية قبل إبرام العقود.
ثالثا : المذهب الرافض لقواعد الحماية .
تفرض
قواعد القانون للاستهلاك ، وعلى وجه الخصوص الوقائية منها وكذا الجماعية ،
ضغوطات على المهنيين ، وهكذا تخالف مبدأ حرية التجارة والصناعة . ويمكن أن
يقدم تعددها عيوب وذلك عند الإفراط ، ومن المستحسن عدم إعاقة القانون
بنصوص متعددة المعرضة للخطر عدم تطبيقها ، أو تجميد النشاط الاقتصادي في
حالة تطبيقها . وفضلا عن ذلك فمنح للمستهلكين تصور على أن القانون يحميهم
في كل الظروف وبهذا الطريق جعلهم كقاصرين قابلين للمساعدة ، وأن أكثر حماية
من شأنها أن تفعل على استمرار حالة الضعف التي يوجد فيها المستهلكون . ولا
يجب تقليل هذه الانتقادات الموجهة لقانون الاستهلاك ، ولإقامة توازن
العلاقات بين الشركاء ( المتعاملين ) الاقتصاديين المهم هو تعديل تصرفات
المستهلكين أكثر من تعديد القواعد القانونية . يجب على المستهلكين أن
يتكفلوا بدفاعهم بأنفسهم ، وهو أمر إعلام وتربية . والأمر يرجع في النهاية
إلى التقدير : يجب على القواعد أن تكون فعالة أكثر مما تكون قمعية ومتعددة .
الشعب الثالثة : طرق قانون الاستهلاك :
(Methode Du Droit De La Consommation ) .
إن
المشرع يستعمل طرقا متعددة لخلق التوازن في العلاقات بين المهنيين
والمستهلكين ، وهذه الطرق تقدم بصفة ثنائية ، وهذه الأخيرة هي محل اختيار
للمشرع وبصفة عامة هذه الطرق مستعملة بالجمع .
أولا : قانون
الاستهلاك أغلبية نصوصه آمرة تلقى التزامات على عاتق المهنيين وترتب عقوبات
. ولكن يوجد في قانون الاستهلاك قواعد غير ملزمة ويوصى المهنيين باحترامها
.
في دول شمال أوربا يفضلون القواعد غير الملزمة ( لا يوجد مصطلح
دقيق باللغة الغربية لذا نستعمل مصطلح إنجليزي Soft Low ) . ويفضل القانون
الجزائري كالقانون الفرنسي النصوص الآمرة
( Hard Low ) ، لأنهما لا يصدقان فعلية القانون الغير الملزم .
ثانيا : الإعلام والحماية .
إن
إعلام المستهلكين يعني الاعتراف بأنهم قادرين عن الدفاع على مصالحهم
بأنفسهم : والقانون يحول لهم الوسائل لذلك . حماية المستهلكين تعني أنهم
رغم معرفتهم المسبقة بالإعلام يمكن أن يقعوا ضحية التعسف حيث لا يمكنهم
تفادي ذلك : ولهذا فالقانون يزيل مباشرة هذه التعس فات
( الإساءات).
إلزام
الإعلام وتأسيس أجال للتفكير تعاد إلى الطريقة الأولى ( الإعلام ) ،
وإلغاء الشروط التعسفية أو تنظيم مضمون العقد تعود إلى الطريقة الثانية (
الحماية ) . والاختيار بين هاتين الطريقتين يرجع إلى التجربة ( الخبرة )
وليس إلى الاستدلال ( Resonnement ) .
ثالثا : الوقاية والتعويض . ( Prevention , Reparation ) .
بعض
الأحكام تتجنب الضرر للمستهلكين ، مثلا : الأحكام التي تؤدي إلى سحب
المنتجات الخطيرة من السوق أو إزالة بعض الشروط التعسفية في أنواع العقود .
وأحكام أخرى تهدف إلى تعويض الضرر المحقق مثلا في حالة مسئولية ناشئة عن
فعل المنتجات ( La Responsabilite Du Fait Des Produits ) أو إلغاء الشروط
التعسفية في العقود المبرمة سابقا . والجمع بين الطريقتين ضروري ، فالوقاية
أفضل ولكن لأنه لا يمكن توقع كل الحالات نجد أن المشرع لا يهمل التعويض .
رابعا : وسائل فردية ، وسائل جماعية ( Moyens Individuels , Moyens Collectifs ) .
إن
الحلول الفردية تعود إلى تصور تقليدي للقانون الخاص : كل العقود متميز عن
غيره ، وكل ضحية لها حقوق خاصة بها ، وقانون الاستهلاك يدعم هذه الحلول
الفردية بالتنظيم مثلا : مسئولية ناشئة عن فعل المنتجات أو بالتحسين ضمان
العيوب المخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) .
ولكن الاستهلاك ظاهرة جماهيرية ولهذا فالقوانين المعاصرة أسست حلول جماعية للحماية .
قواعد
الوقاية غالبا ما تكون لها ميزة جماعية : تجنب مصدر الأضرار ، يعني حماية
كل المستهلكين الذين يمكن أن يقعوا ضحايا . وهناك حلول جماعية ذات طابع
إجرائي مثل الطعون التي ترفعها جمعيات المستهلكين .
2 فإذا
كان علم الاقتصاد يوجه المستهلك الوسيط ( Intermediaire ) بالمستهلك
النهائي ( Final ) فإن اهتمامنا لا ينصب سوى على هذا الصنف الأخير ، ذلك أن
الصنف الأول يعتبر من دوي المهن أي المحترفين . المستهلك الصناعي أو
الوسطي هو الشخص الذي يشتري السعلة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية تجارية
لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزيعها وتسمى هذه السلع بالسلع
الصناعية مثال : المواد الأولية والآلات والأدوات وقطع الغيار .
3
إن تعريف المستهلك مدعم باتفاقية بروكسال ( Bruxelles ) في 27 سبتمبر 1968
المتعلقة بالاختصاص القضائي وكذلك معاهدة روما ( Rome ) في 19 جوان 1980
المتعلقة بالقانون المطبق للالتزامات العقدية إضافة لبعض الاتجاهات
الأوربية .
4 استهلاك آتي من اللاتينية لكلمة ˝ Consummare ˝ ، التي تعني الإنجاز أو الإكمال أو الإنهاء.
( الاستهلاك ينهي التطور الاقتصادي La Consommation Acheve Le Processus Economique ) .
5 وهذا المفهوم هو الذي اتجه إليه المشرع الجزائري .
6 جزء مهم من قانون الاستهلاك ينظم العلاقات الأولية ( أو تمهيدية ) بين المهنيين والمستهلكين .
من
جهة أولى المستهلك بحاجة لمعلومات ليوضح رضاه ولكن من جهة أخرى المهنيين
يستعملون طرق مختلفة، الرئيسية منها الإشهار ولكي يجلبون الزبائن . في
النهاية الوثائق العقدية بصفة عامة المحررة
من طرف المهنيين والمقدمة ( المطروحة ) للمستهلكين وهذا دون إمكانياتهم للمفاوضة
(
Sans Possibilite De Negociation ) . وهكذا يظهر الخطر بالنسبة للمستهلكين
من اجل أخذ القرار الذي يظهر في نهاية الأمر مكلف ودون فائدة . وقواعد
الحماية مثل : قاعدة إعلان المستهلك أو القواعد المنظمة للممارسات التجارية
كفتح محل للبيع ، تبحث حول تخفيف هذا الخطر .
7 اتفاقية بروكسال في
27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي( La Competence Judiciaire) (
المادة 13 ) تتبنى تصور أوسع لمفهوم المستهلك : ُُ العقد المبرم من طرف شخص
من أجل الاستعمال.
8 مثل الفرد الذي يبيع سيارته إلى فرد آخر
9 En ce sens , le droit de la consommation differe du droit travail , avec lequel il presente par ailleurs des traits communs.
10 تلك القواعد التي توجد في مجال السعي لإبرام عقود البيع ( البيع المتجول ) ( Demarchage ) والإشهار والتقاضي
تقديم عام لقانون الاستهلاك .
في
يومنا هذا يوجد قانون الاستهلاك في كثير من البلدان . هنا يجب تحديد مضمون
هذا القانون وكشف تأسيسه ووصف طرقه وهذا دون تفصيل بلد عوض الآخر .
الشعب الأولى : مضمون قانون الاستهلاك .
أولا : ما هو قانون الاستهلاك ؟
لا
يمكن أن نعطي تحديد دقيق لقانون الاستهلاك ، هذا التحديد هو غير ممكن وغير
ضروري لأن الفروع القانونية ليست لها حدود مخططة ، وقانون الاستهلاك لا
يستثنى من ذلك .
بعض الفقهاء لهم تصور ضيق للقانون الاستهلاك والبعض الآخر لديهم تصور أوسع . إذن لا داعي للبحث عن ما هو على حق أم لا.
قلب قانون الاستهلاك يتكون من القواعد التي تهدف في مجملها إلى معيارين :
أ ـ تطبيقها ينحصر فقط في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين .
ب ـ هدفها حماية المستهلكين .
وفي
مفهومه الضيق يتوقف قانون الاستهلاك عند هذه القواعد السالفة الذكر . لكن
من الضرورة أن يكون هناك تصور واسع لتقديم ما تجمله هذه المادة .
من
جهة لكي تنتمي قاعدة ما إلى قانون الاستهلاك لابد أن تنطبق أساسيا على
العلاقات بين المهنيين والمستهلكين . ليس من الضروري أن تنطبق بالتقصير على
هذه العلاقات .
بالتالي النصوص المتعلقة بضمان العيوب الخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) ، الغش والتدليس
(
Les Fraudes et Falsifications ) ، والإشهار الخادع ( La Publicite
Trompeuse ) لهم نظريا تطبيق عام لكن يمكن إدخالهم في قانون الاستهلاك ( Le
Code De La Consommation ) . من جهة أخرى من الصعب الالتزام بالقواعد
لغاية حماية المستهلكين . لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ينتج عنها
تطبيق قواعد لا تملك أهدف استهلاك
( A L´ Application De Regles
Qui n´ ont pas un But Consumeriste ) ولكن هذه قواعد يمكنها أن تكون
إيجابية أو سلبية على المستهلكين . مثل عيوب الرضاء ( Les Vices de
Consentement ) ،
وعدم تنفيذ العقد ( L´ Enexecution du Contrat )
واختصاص القضاء ( La Competance Judiciaire ) ، هذه القواعد لا تنتمي إلى
قانون الاستهلاك بصفة مبدئية وإنما هي مرتبطة به بشدة .
لحد الآن لم نذكر إلا القواعد العامة لقانون الاستهلاك ، أي القواعد التي تطبق على مجموع المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين .
هناك
أيضا قواعد متخصصة لحماية المستهلكين من أي منتج أو من أي خدمة :
كالمنتجات الغذائية أي ( Les Produits Alimentaires ) ، المنتجات الصيدلية (
Les Produits Pharmacetiques ) ، السيارات( Les Voitures Automobiles ) ،
السكن ( Logement ) ، التأمينات ( Les Assurances ) .....الخ .
هذه
القواعد المتخصصة عديدة وهي توسع أكثر مجال قانون الاستهلاك . لا يمكن
دراستها كلها في هذه المحاضرة ، ولكن القواعد الأساسية ستطرح وتعالج في
قانون الاستهلاك الجزائري .
ثانيا : قانون الاستهلاك يعد قانونا متعدد الفروع .
( Pluridisciplinarite Du Droit De La Consommation )
ما هي الفروع التي تخص أو يختص بها قانون الاستهلاك ؟
أ
ـ القانون المدني يحض بالاهتمام الأول ، لأن العلاقات بين المهنيين
والمستهلكين تكون محل عقود للقانون الخاص في أغلب الحالات . بعض نظريات
القانون المدني مثل ضمان العيوب الخفية والالتزام بالأمن و الالتزام
بالإعلام تحوز على أهمية خاصة للمستهلكين ، وتدخل كلها في مجال أو نطاق
قانون الاستهلاك . ونجد كذلك بعض أحكام قانون الاستهلاك وخاصة تلك المتعلقة
بالشروط التعسفية
( Les Clauses Abusives ) يمكن ربطها بالقانون المدني .
ب
ـ للقانون التجاري دور مقلص لأن قانون الاستهلاك لا يهتم بالتجار فقط لكن
بكل المهنيين . لكن قانون الاستهلاك يتضمن أحكاما تخص التجار ، ومع ذلك
يمكن ربطها بقانون الاستهلاك مثلا كتلك المتعلقة بتنظيم الأساليب التجارية
كالإشهار .
ج ـ يحوز القانون الجنائي بمكانة هامة في قانون
الاستهلاك وهناك عدة التزامات خاصة تلك التي تلقى على عاتق المهنيين بهدف
حماية المستهلك فإنه تواكبها أو تقابلها عقوبات جزائية . فعلى سبيل المثال
الغش والتدليس أو التزوير توصف بأنها جرائم جنائية .
ونجد أيضا عقوبات جزائية في مجال الإشهار والبيع المتنقل ( Demarche ) والقرض ( Credit ) .
للعقوبات
الجزائية دور أكثر وقاية بسبب التهديدات التي تحتوي عليها . فوجود بعض
العقوبات الجزائية تبدو ضرورية وأكيدة لضمان احترام القانون بشرط أن تكون
هذه العقوبات متطابقة مع المصالح والأهداف التي يصبوا القانون لحمايتها .
د
ـ لقانون المرافعات دور في قانون الاستهلاك سواء كان في الإجراءات المدنية
أو الإجراءات الجنائية . لأنه يجب أيضا تسهيل وصول إلى العدالة . وفي هذا
الشأن تم تبسيط الإجراءات واستفادات الجمعيات بحق التقاضي لحماية المصلحة
الجماعية للمستهلكين .
هـ ـ ويساهم القانون الإداري في إثراء قانون الاستهلاك من جهتين :
ـ
الجهة الأولى هي من ناحية أعوان الإدارة وخاصة أعوان مديرية المنافسة
والقمع والغش إذ أن مهمة الأعوان هي مراقبة تطبيق النصوص التي تحمي
المستهلكين .
ـ ومن الجهة الثانية فإن بعض المرافق العامة مثل البريد والمستشفيات لهم مع مستخدميهم
(
Les Usagers ) علاقات تثير نفس المشاكل بين المهنيين والمستهلكين ويبدوا
من خلال ذلك التحليل أن قانون الاستهلاك غير منسجم ( أو متجانس ) . والأمر
بغير ذلك ، لأن فكرة مشتركة تنشط ( تحرك) مجموع هذه الفروع القانونية :
ضرورة حماية المستهلكين من سيطرة شركائهم الاقتصاديين . وهكذا تزول الحواجز
التي تفصل الفروع التقليدية للقانون .
ولا يجب أيضا اعتبار قانون
الاستهلاك كقانون مستقل بذاته عن القواعد العامة للقانون المدني والقانون
الجنائي وقانون المرافعات ( Droit Judiciaire ) وكذا قواعد القانون الإداري
. فكل هذه القواعد تظل
( أو تبقى ) دائما قابلة للتطبيق . فقانون الاستهلاك يقدم فقط في الميدان الخاص به قواعد خاصة تتجاوز التقسيمات التقليدية للقانون .
ثالثا : الفروع المجاورة لقانون الاستهلاك .
إذا خرجنا الآن من حدود قانون الاستهلاك نلاحظ بأن عدة مواد تلمسه من قريب وتتفق معه في بعض النقاط .
أ
ـ وهو الشأن بالنسبة لقانون المنافسة الذي يسري على علاقات المؤسسات بعضها
ببعض ، ولكن توجد مجموعة من القواعد التي تعود إلى قانون الاستهلاك وقانون
المنافسة ( مثل : منع الممارسات التجارية التعسفية أو العدوانية ) .
وعموما تكون لقواعد قانون المنافسة نتائج بالنسبة للمستهلكين وفي المقابل
قواعد قانون الاستهلاك لها تأثير على المنافسة ويمكن دمج ( جمع ) المادتين
الاستهلاك والمنافسة. فيما يسمى قانون السوق .
ب ـ فرع مجاور آخر هو
قانون التوزيع ( Le Droit De La Distribution ) الذي يخص النشاطات
التوسطية بين الإنتاج والاستهلاك . إلا أنه هناك بعض التشعبات التي تظهر
لكون القواعد الهادفة إلى حماية المستهلك تشمل في العموم نشاطات التوزيع .
ومع ذلك يبقى هذا القانون أكثر وصفا ، في حين أن قانون الاستهلاك يتميز
بطابعه القائم على الغاية .
ج ـ ويخضع قانون الاستهلاك وقانون
البيئة إلى نفس الفلسفة : ويحذران من مخاطر النظام الذي يبحث دائما على
المردودية في الإنتاج على حساب المصالح البشرية .
ومن خلال المضمون
نجد أن قانون البيئة يتميز عن قانون الاستهلاك : فيهدف الأول لحماية
الأشخاص ضد مخاطر محيط هم الطبيعي فيما يبحث الثاني لحمايتهم ضد تنمية
المؤسسات التي تزودهم بمنتجات وخدمات . ويمكن التقارب بين القانونين مثل
تلوث المياه : فهو في آن واحد مسألة بيئية واستهلاكية .
الشعب الثانية : أساس قانون الاستهلاك .
أولا : تساؤل :
لماذا
القانون يحمي المستهلكين ؟ يجب أنصار التصور الوضعي للقانون : لأن في نصف
القرن 20م المستهلكين شكلوا جماعة ضغط قوية للحصول من الدولة على قوانين
ذات الطابع الاستهلاكي
( Les Lois Consumeristes ) .
إن هذه
الإجابة غير خاطئة ، إلا أنها غير كافية . صحيح إن جمعيات المستهلكين أثروا
على المشرع ، ولكن إذا تشكلت جمعيات المستهلكين واستمع إليها فهذا يعود
ممكن إلى الاحتياج العميق للمجتمع . لذا ينبغي البحث في أفق بعيدة عن أساس
القواعد الحماية ، مما يؤدي إلى تقدير المؤيد من الرافض .
ثانيا : المذهب المؤيد لقواعد الحماية .
إن وجود قانون الاستهلاك يتأسس على ثلاث ملاحظات :
ـ المستهلكين هم في مرتبة ضعف أمام المهنيين ،
ـ الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية الضعيف من القوي ،
ـ عجز القانون المدني التقليدي عن تأمين حماية المستهلكين .
أ ـ فيما سبق ( الأفكار العامة ) بينا الأسباب التي أدت إلى عدم التوازن بين المستهلكين والمهنيين .
ويظهر
من ذلك أن المستهلك هو أولا ضحية للمجتمع الاقتصادي الشيء الذي يستدعي
حمايته بمختلف الطرق ولكن ذلك لن يجدي نفعا إذا لم ينظم المستهلكون بأنفسهم
دفاعهم الذاتي وذلك يمكن تحقيقه بواسطة تجمعات . وبالفعل يبدوا أن قواعد
الحوار أرسيت والسلطات العمومية تلعب بينهم دورا منظما. والكل يهدف إلى
تحويل المستهلك من ضحية إلى متعامل في المجتمع الاقتصادي .
ب ـ
بالنسبة للملاحظة الثانية نستطيع القول بأن الوظيفة الوحيدة للقانون أو على
الأقل الوظيفة الأساسية هي حماية الضعيف من القوي ، لأن الحياة في المجتمع
غير ممكنة لو وجد أشخاص يقعون دائما ضحية للتعسف السلطوي .
إذا
القانون بحمايته للضعفاء فهو يهدف إلى تنظيم مجتمع يسوده السلام ، دون
الوقوع في المثالية المفرطة. يمكن القول بأن الفعالية تلتحق هنا بالآداب أو
الأخلاق ، وبما أن الاتفاق قائم حول حماية الفلاحين ، الأجراء ، التجار
والصغار فلما لا تكون هي نفسها الأسباب الدافعة لحماية المستهلك .
ج ـ القانون المدني التقليدي عاجز عن تأمين هذه الحماية .
حقيقة
توجد حلول في القانون المدني ضد بعض حالات عدم التوازن التعاقدي : نظرية
عيوب الرضا ونظرية الضمان في البيع . لكن هذه الحلول للقانون المدني لا
يمكن للمستهلك الوصول إليها لأنها تفترض طعون قضائية فردية وهذا بعد إبرام
العقد وحتى بعد تنفيذه .
وعلى المشرع لكي يضمن توازن العلاقات بين
المستهلكين والمهنيين وضع قواعد أكثر فعالية من قواعد القانون المدني . إن
الاستهلاك ظاهرة جماهيرية : إن المصالح غالبا ما تكون صغيرة إذا درسناها
حالة بحالة ولكن إذا جمعناها تصبح بالغة الأهمية من حيث أبعادها المكانية
والزمنية .
القواعد الجديدة يجب أن تكون لها دور وقائي وجماعي لم
توجد في القانون المدني . نحاول مثلا سحب المنتجات من السوق قبل تسببها في
إحداث الأضرار ، أو إزالة الشروط التعسفية قبل إبرام العقود.
ثالثا : المذهب الرافض لقواعد الحماية .
تفرض
قواعد القانون للاستهلاك ، وعلى وجه الخصوص الوقائية منها وكذا الجماعية ،
ضغوطات على المهنيين ، وهكذا تخالف مبدأ حرية التجارة والصناعة . ويمكن أن
يقدم تعددها عيوب وذلك عند الإفراط ، ومن المستحسن عدم إعاقة القانون
بنصوص متعددة المعرضة للخطر عدم تطبيقها ، أو تجميد النشاط الاقتصادي في
حالة تطبيقها . وفضلا عن ذلك فمنح للمستهلكين تصور على أن القانون يحميهم
في كل الظروف وبهذا الطريق جعلهم كقاصرين قابلين للمساعدة ، وأن أكثر حماية
من شأنها أن تفعل على استمرار حالة الضعف التي يوجد فيها المستهلكون . ولا
يجب تقليل هذه الانتقادات الموجهة لقانون الاستهلاك ، ولإقامة توازن
العلاقات بين الشركاء ( المتعاملين ) الاقتصاديين المهم هو تعديل تصرفات
المستهلكين أكثر من تعديد القواعد القانونية . يجب على المستهلكين أن
يتكفلوا بدفاعهم بأنفسهم ، وهو أمر إعلام وتربية . والأمر يرجع في النهاية
إلى التقدير : يجب على القواعد أن تكون فعالة أكثر مما تكون قمعية ومتعددة .
الشعب الثالثة : طرق قانون الاستهلاك :
(Methode Du Droit De La Consommation ) .
إن
المشرع يستعمل طرقا متعددة لخلق التوازن في العلاقات بين المهنيين
والمستهلكين ، وهذه الطرق تقدم بصفة ثنائية ، وهذه الأخيرة هي محل اختيار
للمشرع وبصفة عامة هذه الطرق مستعملة بالجمع .
أولا : قانون
الاستهلاك أغلبية نصوصه آمرة تلقى التزامات على عاتق المهنيين وترتب عقوبات
. ولكن يوجد في قانون الاستهلاك قواعد غير ملزمة ويوصى المهنيين باحترامها
.
في دول شمال أوربا يفضلون القواعد غير الملزمة ( لا يوجد مصطلح
دقيق باللغة الغربية لذا نستعمل مصطلح إنجليزي Soft Low ) . ويفضل القانون
الجزائري كالقانون الفرنسي النصوص الآمرة
( Hard Low ) ، لأنهما لا يصدقان فعلية القانون الغير الملزم .
ثانيا : الإعلام والحماية .
إن
إعلام المستهلكين يعني الاعتراف بأنهم قادرين عن الدفاع على مصالحهم
بأنفسهم : والقانون يحول لهم الوسائل لذلك . حماية المستهلكين تعني أنهم
رغم معرفتهم المسبقة بالإعلام يمكن أن يقعوا ضحية التعسف حيث لا يمكنهم
تفادي ذلك : ولهذا فالقانون يزيل مباشرة هذه التعس فات
( الإساءات).
إلزام
الإعلام وتأسيس أجال للتفكير تعاد إلى الطريقة الأولى ( الإعلام ) ،
وإلغاء الشروط التعسفية أو تنظيم مضمون العقد تعود إلى الطريقة الثانية (
الحماية ) . والاختيار بين هاتين الطريقتين يرجع إلى التجربة ( الخبرة )
وليس إلى الاستدلال ( Resonnement ) .
ثالثا : الوقاية والتعويض . ( Prevention , Reparation ) .
بعض
الأحكام تتجنب الضرر للمستهلكين ، مثلا : الأحكام التي تؤدي إلى سحب
المنتجات الخطيرة من السوق أو إزالة بعض الشروط التعسفية في أنواع العقود .
وأحكام أخرى تهدف إلى تعويض الضرر المحقق مثلا في حالة مسئولية ناشئة عن
فعل المنتجات ( La Responsabilite Du Fait Des Produits ) أو إلغاء الشروط
التعسفية في العقود المبرمة سابقا . والجمع بين الطريقتين ضروري ، فالوقاية
أفضل ولكن لأنه لا يمكن توقع كل الحالات نجد أن المشرع لا يهمل التعويض .
رابعا : وسائل فردية ، وسائل جماعية ( Moyens Individuels , Moyens Collectifs ) .
إن
الحلول الفردية تعود إلى تصور تقليدي للقانون الخاص : كل العقود متميز عن
غيره ، وكل ضحية لها حقوق خاصة بها ، وقانون الاستهلاك يدعم هذه الحلول
الفردية بالتنظيم مثلا : مسئولية ناشئة عن فعل المنتجات أو بالتحسين ضمان
العيوب المخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) .
ولكن الاستهلاك ظاهرة جماهيرية ولهذا فالقوانين المعاصرة أسست حلول جماعية للحماية .
قواعد
الوقاية غالبا ما تكون لها ميزة جماعية : تجنب مصدر الأضرار ، يعني حماية
كل المستهلكين الذين يمكن أن يقعوا ضحايا . وهناك حلول جماعية ذات طابع
إجرائي مثل الطعون التي ترفعها جمعيات المستهلكين .
2 فإذا
كان علم الاقتصاد يوجه المستهلك الوسيط ( Intermediaire ) بالمستهلك
النهائي ( Final ) فإن اهتمامنا لا ينصب سوى على هذا الصنف الأخير ، ذلك أن
الصنف الأول يعتبر من دوي المهن أي المحترفين . المستهلك الصناعي أو
الوسطي هو الشخص الذي يشتري السعلة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية تجارية
لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزيعها وتسمى هذه السلع بالسلع
الصناعية مثال : المواد الأولية والآلات والأدوات وقطع الغيار .
3
إن تعريف المستهلك مدعم باتفاقية بروكسال ( Bruxelles ) في 27 سبتمبر 1968
المتعلقة بالاختصاص القضائي وكذلك معاهدة روما ( Rome ) في 19 جوان 1980
المتعلقة بالقانون المطبق للالتزامات العقدية إضافة لبعض الاتجاهات
الأوربية .
4 استهلاك آتي من اللاتينية لكلمة ˝ Consummare ˝ ، التي تعني الإنجاز أو الإكمال أو الإنهاء.
( الاستهلاك ينهي التطور الاقتصادي La Consommation Acheve Le Processus Economique ) .
5 وهذا المفهوم هو الذي اتجه إليه المشرع الجزائري .
6 جزء مهم من قانون الاستهلاك ينظم العلاقات الأولية ( أو تمهيدية ) بين المهنيين والمستهلكين .
من
جهة أولى المستهلك بحاجة لمعلومات ليوضح رضاه ولكن من جهة أخرى المهنيين
يستعملون طرق مختلفة، الرئيسية منها الإشهار ولكي يجلبون الزبائن . في
النهاية الوثائق العقدية بصفة عامة المحررة
من طرف المهنيين والمقدمة ( المطروحة ) للمستهلكين وهذا دون إمكانياتهم للمفاوضة
(
Sans Possibilite De Negociation ) . وهكذا يظهر الخطر بالنسبة للمستهلكين
من اجل أخذ القرار الذي يظهر في نهاية الأمر مكلف ودون فائدة . وقواعد
الحماية مثل : قاعدة إعلان المستهلك أو القواعد المنظمة للممارسات التجارية
كفتح محل للبيع ، تبحث حول تخفيف هذا الخطر .
7 اتفاقية بروكسال في
27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي( La Competence Judiciaire) (
المادة 13 ) تتبنى تصور أوسع لمفهوم المستهلك : ُُ العقد المبرم من طرف شخص
من أجل الاستعمال.
8 مثل الفرد الذي يبيع سيارته إلى فرد آخر
9 En ce sens , le droit de la consommation differe du droit travail , avec lequel il presente par ailleurs des traits communs.
10 تلك القواعد التي توجد في مجال السعي لإبرام عقود البيع ( البيع المتجول ) ( Demarchage ) والإشهار والتقاضي