أكدت دراسة اقتصادية أن العالم العربي سيواجه أزمة في ندرة المياه خاصة في
ظل التواجد الصهيوني، والسلوكيات السلبية التي تؤدي الى فقد المياه، الى
جانب استخدام نحو 91% في الزراعة ذات العائد المنخفض مقابل 4% للصناعة و5%
للشرب، واوضحت الدراسة ان الدول العربية تعتمد على أربعة مصادر للموارد
المائية، ، المصدر الاول يتمثل في الامطار وهي منخفضة وغير منتظمة وسيئة
التوزيع، ولا يمكن الاعتماد عليها في وضع سياسة زراعية لاستغلال الاراضي
المتاحة، وتعتمد على الامطار كل من سوريا والعراق ولبنان والأردن وتونس
والمغرب والجزائر والسودان والصومال، ، ويقدر الوارد المائي
السنوي
من الامطار بنحو 2282 مليار متر مكعب، يسقط نحو 5، 14% من الامطار على 67%
من اجمالي مساحة الوطن العربي بمعدل يقل عن 100مم وحوالي 19% تسقط على 15%
من مساحة الدول العربية بين معدلي 100، 300مم، وتعتبر متوسطة في حين
السابقة فقيرة، وحوالي 5، 66% من الامطار يسقط على نحو 18% من مساحة العرب
بمعدل يزيد عن 300 مم،
والمصدر الثاني يتمثل في الموارد المائية
السطحية العذبة (الانهار) وهي قليلة نسبيا حيث لا يتوفر للدول العربية سوى
نهر النيل ونهري دجلة والفرات، وبعض الانهار الصغيرة التي تعتبر مغلقة ويصل
جملة مواردها المائية المتجددة نحو 42 مليار متر مكعب، وتبلغ مواردها
المائية حوالي 204 مليارات متر مكعب منها 46% مصادر خارجية و54% داخل الوطن
العربي، ، يحتل المشرق العربي منها نحو 67 مليار متر مكعب بنسبة 33%
والجزيرة العربية 10 مليارات بنسبة 5%، والاقليم الاوسط 87 مليار متر مكعب
بنسبة 42%، والمغرب العربي 40 مليار متر مكعب بنسبة 20%،
وتعتبر المياه
الجوفية المصدر الثالث ويقدر مخزونها بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد
منها سنويا 42 ملياراً ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب، ، يحتل الاقليم
الاوسط نحو 83%، المغرب العربي 12%، والجزيرة العربية 7، 4%، والمشرق
العربي 3، 0%،
والمصدر الرابع يشمل الموارد غير التقليدية مثل مياه
البحر المعالجة، ومياه الصرف الصحي المنقاة ومياه الصرف الزراعي المعاد
استخدامه ويبلغ مواردها 6، 7 مليارات متر مكعب،
وكشفت الدراسة التي
اعدها الدكتور امام محمود الجمس وكيل معهد بحوث الزراعة حول (الأمن المائي
العربي الواقع والأزمة) عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه في الوطن
العربي الى 990 متراً مكعباً في عام 1995 مقابل 1090 متراً مكعباً سنويا
عام 1990 وهو ما يشير الى دخول العالم العربي حزام الفقر المائي في خمسة
اعوام فقط مما يضيف عبئاً اضافياً على الامة العربية، ورغم ان كلاً من
العراق ومصر والمغرب وعمان ولبنان تمكنت من ان تبقى مواردها المائية خارج
حزام الفقر المائي حتى عام 1995م الا انها في الوقت الحاضر اصبحت على حافة
خط الفقر باستثناء العراق، كما أن لبنان تتعرض مياهها للاستيلاء من
اسرائيل،
واشارت دراسة الامن المائي العربي إلى أن استخدامات
المياه توضح التخلف الاقتصادي للعرب لاعتمادها بصفة اساسية على الزراعة
بنسبة 91% في حين الصناعة 4% والشرب 5%، فأعلى مورد من المياه يتوجه الى
الزراعة ذات العائد المنخفض، ، وفي الجزيرة العربية تحتل الزراعة نحو 84%
من موارد مياه الجزيرة، 14% للشرب و2% للصناعة، والمشرق العربي 95%
للزراعة، و3% للشرب، و7% للصناعة، والمغرب العربي 83% للزراعة، 14% للشرب،
3% للصناعة وهو ما يوضح ان الاقليم الاوسط من اكثر الدول العربية صناعة
وتحديثاً، وتؤكد الدراسة انه في ضوء استيراد العالم العربي لمعظم غذائه
فسوف يظل كفاءة استخدام مياه الري ضعيفة للغاية، تطالب الدراسة باعادة
النظر في طريقة واسلوب ونمط توزيع المتاح من المياه العربية على انشطة
الانتاج الممكنة والتي تتيح تحقيق اكبر عائد في الحاضر والمستقبل، كما
تطالب بضرورة تعاون الوطن العربي لمواجهة مشكلة ندرة المياه واقامة الانشطة
الانتاجية في اماكن ومناطق مزاياها النسبية، وتوفير عنصر الوعي والادراك
لمعرفة العدو والشقيق، وخلق ارادة التعاون العربي لصالح كل العرب، ، وذكرت
الدراسة ان ندرة المياه اهم المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية وخاصة
التنمية الزراعية والعمرانية،
كما تعد ندرة المياه سبباً في التوترات
والاضطرابات السياسية بين البلدان المتجاورة وقد تصل الى الحروب بين الدول
بعضها البعض، وارجعت ندرة المياه الى النمو السكاني المتزايد في الوطن
العربي، وعمليات التنمية الصناعية، والاتجاهات العمرانية التوسعية، وسوء
الاستغلال الجيد للموارد المائية في ظل الثبات النسبي للمياه، وحذرت
الدراسة من المخطط الاسرائيلي لسرقة المياه العربية ومحاولاتها السيطرة على
منابع الانهار التي تصب في الدول العربية بمساعدة امريكا لتنقص من حصص
العربية،
سوء استغلال المياه عبء يواجه الدول العربية، 91% للزراعة، 5% للشرب، 4% فقط للصناعة ذات العائد المرتفع
ظل التواجد الصهيوني، والسلوكيات السلبية التي تؤدي الى فقد المياه، الى
جانب استخدام نحو 91% في الزراعة ذات العائد المنخفض مقابل 4% للصناعة و5%
للشرب، واوضحت الدراسة ان الدول العربية تعتمد على أربعة مصادر للموارد
المائية، ، المصدر الاول يتمثل في الامطار وهي منخفضة وغير منتظمة وسيئة
التوزيع، ولا يمكن الاعتماد عليها في وضع سياسة زراعية لاستغلال الاراضي
المتاحة، وتعتمد على الامطار كل من سوريا والعراق ولبنان والأردن وتونس
والمغرب والجزائر والسودان والصومال، ، ويقدر الوارد المائي
السنوي
من الامطار بنحو 2282 مليار متر مكعب، يسقط نحو 5، 14% من الامطار على 67%
من اجمالي مساحة الوطن العربي بمعدل يقل عن 100مم وحوالي 19% تسقط على 15%
من مساحة الدول العربية بين معدلي 100، 300مم، وتعتبر متوسطة في حين
السابقة فقيرة، وحوالي 5، 66% من الامطار يسقط على نحو 18% من مساحة العرب
بمعدل يزيد عن 300 مم،
والمصدر الثاني يتمثل في الموارد المائية
السطحية العذبة (الانهار) وهي قليلة نسبيا حيث لا يتوفر للدول العربية سوى
نهر النيل ونهري دجلة والفرات، وبعض الانهار الصغيرة التي تعتبر مغلقة ويصل
جملة مواردها المائية المتجددة نحو 42 مليار متر مكعب، وتبلغ مواردها
المائية حوالي 204 مليارات متر مكعب منها 46% مصادر خارجية و54% داخل الوطن
العربي، ، يحتل المشرق العربي منها نحو 67 مليار متر مكعب بنسبة 33%
والجزيرة العربية 10 مليارات بنسبة 5%، والاقليم الاوسط 87 مليار متر مكعب
بنسبة 42%، والمغرب العربي 40 مليار متر مكعب بنسبة 20%،
وتعتبر المياه
الجوفية المصدر الثالث ويقدر مخزونها بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد
منها سنويا 42 ملياراً ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب، ، يحتل الاقليم
الاوسط نحو 83%، المغرب العربي 12%، والجزيرة العربية 7، 4%، والمشرق
العربي 3، 0%،
والمصدر الرابع يشمل الموارد غير التقليدية مثل مياه
البحر المعالجة، ومياه الصرف الصحي المنقاة ومياه الصرف الزراعي المعاد
استخدامه ويبلغ مواردها 6، 7 مليارات متر مكعب،
وكشفت الدراسة التي
اعدها الدكتور امام محمود الجمس وكيل معهد بحوث الزراعة حول (الأمن المائي
العربي الواقع والأزمة) عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه في الوطن
العربي الى 990 متراً مكعباً في عام 1995 مقابل 1090 متراً مكعباً سنويا
عام 1990 وهو ما يشير الى دخول العالم العربي حزام الفقر المائي في خمسة
اعوام فقط مما يضيف عبئاً اضافياً على الامة العربية، ورغم ان كلاً من
العراق ومصر والمغرب وعمان ولبنان تمكنت من ان تبقى مواردها المائية خارج
حزام الفقر المائي حتى عام 1995م الا انها في الوقت الحاضر اصبحت على حافة
خط الفقر باستثناء العراق، كما أن لبنان تتعرض مياهها للاستيلاء من
اسرائيل،
واشارت دراسة الامن المائي العربي إلى أن استخدامات
المياه توضح التخلف الاقتصادي للعرب لاعتمادها بصفة اساسية على الزراعة
بنسبة 91% في حين الصناعة 4% والشرب 5%، فأعلى مورد من المياه يتوجه الى
الزراعة ذات العائد المنخفض، ، وفي الجزيرة العربية تحتل الزراعة نحو 84%
من موارد مياه الجزيرة، 14% للشرب و2% للصناعة، والمشرق العربي 95%
للزراعة، و3% للشرب، و7% للصناعة، والمغرب العربي 83% للزراعة، 14% للشرب،
3% للصناعة وهو ما يوضح ان الاقليم الاوسط من اكثر الدول العربية صناعة
وتحديثاً، وتؤكد الدراسة انه في ضوء استيراد العالم العربي لمعظم غذائه
فسوف يظل كفاءة استخدام مياه الري ضعيفة للغاية، تطالب الدراسة باعادة
النظر في طريقة واسلوب ونمط توزيع المتاح من المياه العربية على انشطة
الانتاج الممكنة والتي تتيح تحقيق اكبر عائد في الحاضر والمستقبل، كما
تطالب بضرورة تعاون الوطن العربي لمواجهة مشكلة ندرة المياه واقامة الانشطة
الانتاجية في اماكن ومناطق مزاياها النسبية، وتوفير عنصر الوعي والادراك
لمعرفة العدو والشقيق، وخلق ارادة التعاون العربي لصالح كل العرب، ، وذكرت
الدراسة ان ندرة المياه اهم المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية وخاصة
التنمية الزراعية والعمرانية،
كما تعد ندرة المياه سبباً في التوترات
والاضطرابات السياسية بين البلدان المتجاورة وقد تصل الى الحروب بين الدول
بعضها البعض، وارجعت ندرة المياه الى النمو السكاني المتزايد في الوطن
العربي، وعمليات التنمية الصناعية، والاتجاهات العمرانية التوسعية، وسوء
الاستغلال الجيد للموارد المائية في ظل الثبات النسبي للمياه، وحذرت
الدراسة من المخطط الاسرائيلي لسرقة المياه العربية ومحاولاتها السيطرة على
منابع الانهار التي تصب في الدول العربية بمساعدة امريكا لتنقص من حصص
العربية،
سوء استغلال المياه عبء يواجه الدول العربية، 91% للزراعة، 5% للشرب، 4% فقط للصناعة ذات العائد المرتفع
