لغة: هو المبلغ و الفصل و القضاء
اصطلاحا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
خطاب الله تعالى : و يتضمن كلام الله تعالى المنزه عن الخطأ و حتى سنة
النبي- صلى الله عليه و سلم – تعتبر من خطاب الله ما دام رسول الله وحي
يوحى .
المتعلق : المرتبط
أفعال المكلفين : أي أفعال الأشخاص الذين وصلوا سن التكليف مثل : الإسلام ، الحرية ، العقل ، البلوغ ، القدرة ،بلوغ الدعوة.
الاقتضاء : اقتضى الأمر أي تطلبه و استلزمه و ينقسم الطلب إلى قسمين :
أ – طلب فعل : و هو ما طلب الشارع فعله من المكلف و ينقسم بدوره إلى :
* طلب فعل جازم و هو ما يثاب فاعله أو يعاقب تاركه و هو " الواجب " قال تعالى : " و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "
*
طلب فعل غير جازم : و هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه و هو " المندوب
أو المستحب" مثل الغسل يوم الجمعة و مثل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".
ب- طلب الترك : و هو ما طلب الشارع من المكلف تركه و ينقسم بدوره إلى قسمين :
* طلب ترك جازم : و هو ما يثاب تاركه و يعاقب فاعله مثل الزنا و القتل قال تعالى : " و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق."
*
طلب ترك غير جازم : و هو ما يثاب تاركه و لا يعاقب فاعله و هو المكروه قال
– صلى الله عليه و سلم –" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ."
التخيير
: و هو ما جعله الله تعالى في حرية المكلف إما بفعله أو تركه و هو
ما يسمى بالمباح . كالأكل و الشرب و الزواج . قال تعالى :" و أحل الله
البيع و حرم الربا"
الوضع: هو ما جعله الله تعالى سببا لشيء أو
شرطا له أو مانعا منه مثل جعل الله تعالى الطهارة شرط للصلاة. و رؤية
الهلال سبب لصيام شهر رمضان و الحيض مانع للصلاة و الصيام .
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين :
أ – الحكم ألتكليفي: و يتضمن الأحكام الشرعية الخمسة [ الواجب الحرام – المكروه - المستحب - المباح ].
ب- الحكم ألوضعي : و هو ما كان سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه.
اصطلاحا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
خطاب الله تعالى : و يتضمن كلام الله تعالى المنزه عن الخطأ و حتى سنة
النبي- صلى الله عليه و سلم – تعتبر من خطاب الله ما دام رسول الله وحي
يوحى .
المتعلق : المرتبط
أفعال المكلفين : أي أفعال الأشخاص الذين وصلوا سن التكليف مثل : الإسلام ، الحرية ، العقل ، البلوغ ، القدرة ،بلوغ الدعوة.
الاقتضاء : اقتضى الأمر أي تطلبه و استلزمه و ينقسم الطلب إلى قسمين :
أ – طلب فعل : و هو ما طلب الشارع فعله من المكلف و ينقسم بدوره إلى :
* طلب فعل جازم و هو ما يثاب فاعله أو يعاقب تاركه و هو " الواجب " قال تعالى : " و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "
*
طلب فعل غير جازم : و هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه و هو " المندوب
أو المستحب" مثل الغسل يوم الجمعة و مثل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".
ب- طلب الترك : و هو ما طلب الشارع من المكلف تركه و ينقسم بدوره إلى قسمين :
* طلب ترك جازم : و هو ما يثاب تاركه و يعاقب فاعله مثل الزنا و القتل قال تعالى : " و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق."
*
طلب ترك غير جازم : و هو ما يثاب تاركه و لا يعاقب فاعله و هو المكروه قال
– صلى الله عليه و سلم –" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ."
التخيير
: و هو ما جعله الله تعالى في حرية المكلف إما بفعله أو تركه و هو
ما يسمى بالمباح . كالأكل و الشرب و الزواج . قال تعالى :" و أحل الله
البيع و حرم الربا"
الوضع: هو ما جعله الله تعالى سببا لشيء أو
شرطا له أو مانعا منه مثل جعل الله تعالى الطهارة شرط للصلاة. و رؤية
الهلال سبب لصيام شهر رمضان و الحيض مانع للصلاة و الصيام .
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين :
أ – الحكم ألتكليفي: و يتضمن الأحكام الشرعية الخمسة [ الواجب الحرام – المكروه - المستحب - المباح ].
ب- الحكم ألوضعي : و هو ما كان سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه.
