الحراك الاجتماعي ليس دائما يسير في الاتجاه الايجابي وخصوصا إذا كانت أرضية ذلك الحراك غير واضحة في اتجاهها، فقد يكون حراكا مموها وغير واضح المعالم. السبب في ذلك أن المجتمع عندما يبدأ في الاستجابة للتحرك في أي اتجاه وخصوصا مع وجود ظواهر جديدة فإن ذلك التحرك سيكون سببا رئيسا في اضطراب قد يطال القيم الاجتماعية والمعايير وقد يصل إلى التأثير في العادات والتقاليد، كما قد يستثمر لصناعة مسارات فكرية مختلفة في المجتمعات.
في المجتمع هناك مؤشرات تدل على أن هناك حراكا اجتماعيا باتجاهات مختلفة وخصوصا في قضية علاقة الثقافة التقليدية مع معطيات التحولات العالمية ليس على المستوى الحضاري بل على المستوى الثقافي وهو ما نطلق عليه العولمة.
المجتمعات التقليدية لازالت تبحث في آليات القبول لمعطيات العولمة بينما يتسارع قبول هذه العولمة على مستوى الأفراد أكثر منه على مستوى المجتمع وعبر وسائل انتشارها والمتمثلة في عناصر ثقافية وفكرية مؤثرة.
العولمة ونتيجة لتجربة سابقة في مجتمعاتنا سوف تدار بطريقة تدعو إلى القلق حيث تبدو مظاهر التعامل معها تميل إلى رفضها القاطع مبدئياً وهنا مكمن الخطر وهذا ما سوف يجعلها عرضة للمفاجأة حيث من الممكن أن تبرز آثار العولمة في اتجاه غير مخطط أو متوقع.
نحن أبناء المجتمعات التقليدية لازلنا لا نستطيع أن نقول إن تأثيرات العولمة بدأت تشق طريقها في منظومتنا الثقافية والسبب في ذلك هو عدم قدرتنا على تحديد معايير ذلك التغيير ونسبته في المجتمع وكيف يتواجد في مجتمعنا وكل ما نستطيع قوله هنا هوأننا نرى مؤشرات ولكننا لا نرغب في قياسها أو معرفة اتجاهاتها.
لقد اعتادت ثقافتنا وتقليديتنا على أسلوب التحذير المطلق من المستجدات دون إدراكٍ منا للكيفية التي يمكن بها تقييم تلك المستجدات ودرجة قبولها في المجتمع من عدمه.
على سبيل المثال، التحذير من الغزو الفكري الذي انتشر في بيئتنا خلال عقود مضت لم يعد قضية يمكن أن نستدل بها على الرفض الاجتماعي وكذلك التحذير من الفضائيات والمجلات والإعلام الخارجي كل تلك نغمات توحي بأنها كانت دون هدف حقيقي لصالح المجتمع فلم تكن مبنية على أسس واضحة فقد كانت أصواتاً ترفض دون أسباب مقنعة.
الحقيقة وبكل أسى وحزن أن تلك التحذيرات كانت مزيفة ولم تكن تهدف إلى حماية المجتمع بقدر ما كانت حماية لأفكار ومنهجيات بعينها، لهذا السبب لم تستطع كل الكتابات والخطب والمقالات أن تطرح مشروعا بديلا لمواجهة التغير العالمي والتحولات القادمة وعليه فقد بقي التحذير من الغزو الفكري والفضائيات والعالم الخارجي مجرد بيانات وجمل لغوية غير مكتملة التأثير.
المجتمع مقياس حقيقي لمعرفة مدى مصداقية القضايا الفكرية أو الاجتماعية التي تتعرض لاختبار جودتها في المجتمع، وبشكل أوضح عندما تم التحذير من مؤثرات العولمة ومظاهرها منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تكن تلك التحذيرات مبنية على منهجية مستمدة من قيم المجتمع ومعاييره الحقيقية والواقعية لذلك فشلت تلك التحذيرات وصارت نتائجها عكسية فكل ما تم التحذير منه اتضح انه شيء نافع ومفيد في الكثير من مظاهره للمجتمع.
لقد كانت التحذيرات التي كنا نسمعها تتخذ أسلوبا قاطعا للترهيب من تلك الظواهر فمثلا كانت قضية البث الفضائي تطبق عليها منهجية الحلال والحرام فكان السؤال الدائر في تلك الأيام ولازالت بعض آثاره موجودة (هل الدش حلال أو حرام..؟ بعدما كان نفس السؤال يطلق على التلفزيون والبرقية وغيرهما كثير).
هذا المدلول يمنحنا مؤشرا مهما فما يجب فعله الآن هو ضرورة نزع الثقة من كل فكر وكل فرد يرتاب من التحديث دون مبررات مقبولة .. علينا أن نقف بحزم أمام من يجعلنا نرفض ونقبل لمجرد انه قال بذلك ويريد فرض فكره على المجتمع بطرق مخيفة.
في موضوع الغزو الفكري والإعلامي لم يتم اختبار تلك التحذيرات ومدى توافقها مع المجتمع فما حدث هو طرحها على شكل قضية ليس فيها منطقة وسط فكانت تعرض كما أسلفنا على أنها موضوعات (إما حلال أو حرام...؟) دون اختبار حقيقي لدرجات وكيفية تحريمها. لقد ثبت مؤخرا أن كل التحذيرات التي قادها الفكر المتشدد في المجتمع ضد ظواهر التغير الاجتماعي لم تكن سوى فقاعات فكرية لم تستطع أن تصمد لعدم متانتها الفكرية.
المجتمع بمكوناته الفردية (البشر) أكثر حساسية مما نعتقد فهو قادر على تحديد درجة قبوله أو رفضه للأفكار الجديدة، لذلك فكل مظاهر التغيير التي تطرأ على المجتمع تحدث بطريقة تلقائية إلا إذا تركنا أفراداً بعينهم يقررون نيابة عن مجتمع بأكمله.
وكلما كان المجتمع أكثر تصالحاً مع قيمه وظواهره، وأكثر فهماً لحدودها كان ذلك المجتمع لديه القدرة على فرز مقومات التغيير وتكييفها مع واقعه.. فكرة التحذير من الظواهر الجديدة لازالت تمارس نفس الآلية ولازال المجتمع يبدأ بالقضية الأخطر وهي عرض تلك الظواهر وفق موازيين مثل (حلال أو حرام..؟).
المجتمع بهذه الصورة سيبقى أسيراً لمنهجية قد تحرّم عليه ما هو في الأصل مباح وهنا تدخل القضية المنعطف الأخطر حيث يبدأ الخلل في القيم وينقسم المجتمع إلى مجموعات متفاوتة قد تواجه بعضها بشكل فكري ينتهي إلى تقسيم المجتمع إلى موافقين ورافضين.
هذه الأساليب التي تم استخدامها لتفسير التغيرات الاجتماعية هي التي خلقت التطرف في مجتمعاتنا فصار هناك علاقة مضطربة بين الفرد ومجتمعه فصار الفرد ينظر لكل من يخالفه نظرة مريبة لمجرد انه يختلف معه حول قضية فكرية.
فكرة المصادرة الفكرية المستعجلة وفكرة الإفتاء المتكرر والسؤال عن صغائر الأمور حولت الحياة الاجتماعية برمتها لتبدو ضيقة غير مريحة فليس أمام الفرد سوى أن يرى الأشياء إما حلال أو حرام..؟ بينما الحقيقة أن قائمة المباح اكبر من غيرها في مساحتنا الفكرية.
هنا كانت بديات التطرف حيث أصبح الاستفتاء مشاعا لكل من يريد أن يخترق المجتمع أو قيمه باتجاهات سلبية وتصدّر الإفتاء فئات من المجتمع غير قادرة على إدراك خطورة الموقف فصار الإفتاء بصغائر الأمور وكبائرها يخضع لنفس الآلية.
لقد وجدنا من يفتي بقضية الجهاد وكأنها قضية سهلة فصار الفرد يقرر لنفسه كيفية الموت مستشهداً، وكيفية الأجر ونوعه واللذين سوف يحصل عليهما مستقبلا دونما سند شرعي.
عندما تتحول فكرة الحراك الاجتماعي إلى قضية خاضعة فقط إلى عمليات تجيزها أو لا تجيزها ينقسم المجتمع إلى قسمين : القسم الأول يؤمن بأن المجتمع الحقيقي هو القادر على حماية قيمه لذلك يصبر ويقاوم لكي تتضح الصورة الحقيقية ويظهر موقف المجتمع الحقيقي بالقبول أو الرفض، والقسم الثاني يصبح تابعاً ولكنه يكتشف متأخراً انه لم يكن على صواب.
في المجتمع هناك مؤشرات تدل على أن هناك حراكا اجتماعيا باتجاهات مختلفة وخصوصا في قضية علاقة الثقافة التقليدية مع معطيات التحولات العالمية ليس على المستوى الحضاري بل على المستوى الثقافي وهو ما نطلق عليه العولمة.
المجتمعات التقليدية لازالت تبحث في آليات القبول لمعطيات العولمة بينما يتسارع قبول هذه العولمة على مستوى الأفراد أكثر منه على مستوى المجتمع وعبر وسائل انتشارها والمتمثلة في عناصر ثقافية وفكرية مؤثرة.
العولمة ونتيجة لتجربة سابقة في مجتمعاتنا سوف تدار بطريقة تدعو إلى القلق حيث تبدو مظاهر التعامل معها تميل إلى رفضها القاطع مبدئياً وهنا مكمن الخطر وهذا ما سوف يجعلها عرضة للمفاجأة حيث من الممكن أن تبرز آثار العولمة في اتجاه غير مخطط أو متوقع.
نحن أبناء المجتمعات التقليدية لازلنا لا نستطيع أن نقول إن تأثيرات العولمة بدأت تشق طريقها في منظومتنا الثقافية والسبب في ذلك هو عدم قدرتنا على تحديد معايير ذلك التغيير ونسبته في المجتمع وكيف يتواجد في مجتمعنا وكل ما نستطيع قوله هنا هوأننا نرى مؤشرات ولكننا لا نرغب في قياسها أو معرفة اتجاهاتها.
لقد اعتادت ثقافتنا وتقليديتنا على أسلوب التحذير المطلق من المستجدات دون إدراكٍ منا للكيفية التي يمكن بها تقييم تلك المستجدات ودرجة قبولها في المجتمع من عدمه.
على سبيل المثال، التحذير من الغزو الفكري الذي انتشر في بيئتنا خلال عقود مضت لم يعد قضية يمكن أن نستدل بها على الرفض الاجتماعي وكذلك التحذير من الفضائيات والمجلات والإعلام الخارجي كل تلك نغمات توحي بأنها كانت دون هدف حقيقي لصالح المجتمع فلم تكن مبنية على أسس واضحة فقد كانت أصواتاً ترفض دون أسباب مقنعة.
الحقيقة وبكل أسى وحزن أن تلك التحذيرات كانت مزيفة ولم تكن تهدف إلى حماية المجتمع بقدر ما كانت حماية لأفكار ومنهجيات بعينها، لهذا السبب لم تستطع كل الكتابات والخطب والمقالات أن تطرح مشروعا بديلا لمواجهة التغير العالمي والتحولات القادمة وعليه فقد بقي التحذير من الغزو الفكري والفضائيات والعالم الخارجي مجرد بيانات وجمل لغوية غير مكتملة التأثير.
المجتمع مقياس حقيقي لمعرفة مدى مصداقية القضايا الفكرية أو الاجتماعية التي تتعرض لاختبار جودتها في المجتمع، وبشكل أوضح عندما تم التحذير من مؤثرات العولمة ومظاهرها منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تكن تلك التحذيرات مبنية على منهجية مستمدة من قيم المجتمع ومعاييره الحقيقية والواقعية لذلك فشلت تلك التحذيرات وصارت نتائجها عكسية فكل ما تم التحذير منه اتضح انه شيء نافع ومفيد في الكثير من مظاهره للمجتمع.
لقد كانت التحذيرات التي كنا نسمعها تتخذ أسلوبا قاطعا للترهيب من تلك الظواهر فمثلا كانت قضية البث الفضائي تطبق عليها منهجية الحلال والحرام فكان السؤال الدائر في تلك الأيام ولازالت بعض آثاره موجودة (هل الدش حلال أو حرام..؟ بعدما كان نفس السؤال يطلق على التلفزيون والبرقية وغيرهما كثير).
هذا المدلول يمنحنا مؤشرا مهما فما يجب فعله الآن هو ضرورة نزع الثقة من كل فكر وكل فرد يرتاب من التحديث دون مبررات مقبولة .. علينا أن نقف بحزم أمام من يجعلنا نرفض ونقبل لمجرد انه قال بذلك ويريد فرض فكره على المجتمع بطرق مخيفة.
في موضوع الغزو الفكري والإعلامي لم يتم اختبار تلك التحذيرات ومدى توافقها مع المجتمع فما حدث هو طرحها على شكل قضية ليس فيها منطقة وسط فكانت تعرض كما أسلفنا على أنها موضوعات (إما حلال أو حرام...؟) دون اختبار حقيقي لدرجات وكيفية تحريمها. لقد ثبت مؤخرا أن كل التحذيرات التي قادها الفكر المتشدد في المجتمع ضد ظواهر التغير الاجتماعي لم تكن سوى فقاعات فكرية لم تستطع أن تصمد لعدم متانتها الفكرية.
المجتمع بمكوناته الفردية (البشر) أكثر حساسية مما نعتقد فهو قادر على تحديد درجة قبوله أو رفضه للأفكار الجديدة، لذلك فكل مظاهر التغيير التي تطرأ على المجتمع تحدث بطريقة تلقائية إلا إذا تركنا أفراداً بعينهم يقررون نيابة عن مجتمع بأكمله.
وكلما كان المجتمع أكثر تصالحاً مع قيمه وظواهره، وأكثر فهماً لحدودها كان ذلك المجتمع لديه القدرة على فرز مقومات التغيير وتكييفها مع واقعه.. فكرة التحذير من الظواهر الجديدة لازالت تمارس نفس الآلية ولازال المجتمع يبدأ بالقضية الأخطر وهي عرض تلك الظواهر وفق موازيين مثل (حلال أو حرام..؟).
المجتمع بهذه الصورة سيبقى أسيراً لمنهجية قد تحرّم عليه ما هو في الأصل مباح وهنا تدخل القضية المنعطف الأخطر حيث يبدأ الخلل في القيم وينقسم المجتمع إلى مجموعات متفاوتة قد تواجه بعضها بشكل فكري ينتهي إلى تقسيم المجتمع إلى موافقين ورافضين.
هذه الأساليب التي تم استخدامها لتفسير التغيرات الاجتماعية هي التي خلقت التطرف في مجتمعاتنا فصار هناك علاقة مضطربة بين الفرد ومجتمعه فصار الفرد ينظر لكل من يخالفه نظرة مريبة لمجرد انه يختلف معه حول قضية فكرية.
فكرة المصادرة الفكرية المستعجلة وفكرة الإفتاء المتكرر والسؤال عن صغائر الأمور حولت الحياة الاجتماعية برمتها لتبدو ضيقة غير مريحة فليس أمام الفرد سوى أن يرى الأشياء إما حلال أو حرام..؟ بينما الحقيقة أن قائمة المباح اكبر من غيرها في مساحتنا الفكرية.
هنا كانت بديات التطرف حيث أصبح الاستفتاء مشاعا لكل من يريد أن يخترق المجتمع أو قيمه باتجاهات سلبية وتصدّر الإفتاء فئات من المجتمع غير قادرة على إدراك خطورة الموقف فصار الإفتاء بصغائر الأمور وكبائرها يخضع لنفس الآلية.
لقد وجدنا من يفتي بقضية الجهاد وكأنها قضية سهلة فصار الفرد يقرر لنفسه كيفية الموت مستشهداً، وكيفية الأجر ونوعه واللذين سوف يحصل عليهما مستقبلا دونما سند شرعي.
عندما تتحول فكرة الحراك الاجتماعي إلى قضية خاضعة فقط إلى عمليات تجيزها أو لا تجيزها ينقسم المجتمع إلى قسمين : القسم الأول يؤمن بأن المجتمع الحقيقي هو القادر على حماية قيمه لذلك يصبر ويقاوم لكي تتضح الصورة الحقيقية ويظهر موقف المجتمع الحقيقي بالقبول أو الرفض، والقسم الثاني يصبح تابعاً ولكنه يكتشف متأخراً انه لم يكن على صواب.
