دكتور محمد سالم مقلد
يعد
الإنتاج الزراعى العربى عماد حيوى من أعمدة الحياة الاقتصادية فى الوطن
العربى كما جاء فى الأرجاء المختلفة على سطح الأرض ، ويمكن أن نحدد أهمية
الزراعية العربية الرئيسية ، وفى الغالبية الساحقة من الدول العربية بصفة
عامة ، وذلك نظراً لضخامة حجم قوة العمل التى يستوعبها هذا القطاع (26
مليون عامل) عام 2001 أى 31% من إجمالى قوة العمل العربية ، بل هناك
العديد من الدول تعد العمالة الزراعية بها تمثل الأغلبية بين الأنشطة
الإنتاجية الأخرى كما فى الصومال (73.8%) والسودان (67.9%) واليمن (56.1%)
وموريتانيا (47.5%) ، ونسب أقل فى عمان (41.7%) والمغرب (40%) ومصر
(31.9%) ، ثم باقى الدول العربية تقل بها النسبة إلى ما بين 24% - 1.5% ،
إضافة لذلك فإن غالبية السكان العرب لا يزالون معتمدون على الزراعة فى
تكسبهم (45%) .
* تبلغ نسبة مساهمة
الناتج الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 80 مليار دولار عام
2001 أى نحو 11.3% من إجمالى الناتج المحلى ، بل ترتفع مساهمة الناتج
الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى فى العديد من الدول ففى الصومال (51%)
والعراق (34%) والسودان (33%) وسوريا (27%) وموريتانيا (23%) والمغرب
(18%) ومصر (16.5%) ثم اليمن (15%) وتقل النسبة فى باقى دول الوطن العربى
بل تنخفض إلى 0.4% فى الكويت وذلك شئ طبيعى بهذه الدول فى معظمها ، خاصة
وأن قطاع استخراج النفط والغاز كبير للغاية بها لدرجة جعلته يسهم بنحو خمس
الناتج المحلى الإجمالى العربى .
* وتنبع أهمية قطاع
الزراعة من أنه المسئول بصفة أساسية عن الأمن الغذائى مستوى الاكتفاء
الذاتى من الغذاء ، والذى أثبتت التطورات السياسية والاقتصادية فى المنطقة
– وبالذات حالة العراق تحت الحصار – أهمية أن تكون هناك درجة عالية من الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية التى ينتجها – إجمالاً –
قطاع الزراعة فى أية دولة ، علماً بأن مستوى الاكتفاء الذاتى من السلع
الغذائية الرئيسية لا تزال أقل من المطلوب فى الوطن العربى ، حيث تشير
التقارير الاقتصادية الخاصة بالأمن الغذائى العربى إلى أن حجم الفجوة
الغذائية الإجمالى لكافة الدول العربية ، يتراوح عام 2001 ما بين 11 –
13 مليار دولار وتتصف بالتذبذب من عام إلى آخر بسبب التغير فى الإنتاج
النباتى والحيوانى وحجم الاستهلاك وتقلبات الأسعار العالمية للسلع
الغذائية ، وتمثل الحبوب المكون الأكبر للفجوة الغذائية ، حيث أن نسبة
الاكتفاء الذاتى منها 72.2% واللحوم 84.3% والسكر 34% والألبان 57%
والزيوت والشحوم 41% ، وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن
الوطن العربى مازال بعيداً عن تحقيق الأمن الغذائى له ، مما يعرض الدول
العربية لسيطرة الدول الخارجية ، وذلك بالرغم من أن الإحصاءات تشير إلى أن
حجم الفجوة الغذائية العربية انخفض من نحو 21 مليار دولار فى الثمانينيات
إلى نحو النصف حالياً ، وفى الوقت الذى يزخر فيه الوطن العربى بإمكانات
هائله فى المجال الزراعى فمازالت الفجوة الغذائية كبيرة ، إذ نستورد مواد
غذائية بأكثر من 11 مليار دولار سنوياً .
إمكانيات الإنتاج الزراعى العربى :-
وتتمثل هذه
الإمكانيات فى الأراضى القابلة للزراعة إلى جانب الموارد المائية المتاحة
وقوة العمل الزراعية وتوفر رأس المال اللازم للزراعة إلى جانب التنظيم
والإدارة والتسويق وغيرها .
1- الأراضى الزراعية واستخداماتها :-
بلغت الأراضى
القابلة للزراعة فى الدول العربية فى مجموعها نحو 197.4 مليون هكتار حسب
تقديرات أعدت فى منتصف الثمانينيات ، ووردت فى التقرير الاقتصادى العربى
الموحد عام 1987 ، وإذا افترضنا ثبات هذه المساحة ، رغم أن تطور
التكنولوجيا الزراعية يتيح إدخال مساحات جديدة ضمن الأراضى القابلة
للزراعة ، فإن الأراضى المزروعة منها فعلياً والتى بلغت 67.4 مليون هكتار
عام 1995 لا تشكل سوى نحو 34.1% من الأراضى القابلة للزراعة ، وهذا يعنى
أن قرابة ثلثى الأراضى القابلة للزراعة فى الدول العربية لا يتم زراعتها .
ويبدو ذلك فى أن
هناك ثلاث دول عربية رئيسية هى : السودان والجزائر والمغرب ، تمتلك مساحات
هائلة قابلة للزراعة ، بلغت على الترتيب نحو 58.9 ، 39.5 ، 35.3 مليون
هكتار ، فى حين أن المساحات المزروعة فعلياً فيها عام 1995 بلغت على
الترتيب 17.5 ، 8.1 ، 9.3 مليون هكتار ، أى أن المساحات المزروعة لا
تتجاوز 26.1 % فقط من المساحات القابلة للزراعة فى الدول الثلاث مجتمعة ،
ذلك بالإضافة إلى عدم استخدام مساحات كبيرة قابلة للزراعة فى الصومال
وموريتانيا وتونس والعراق قدرت هذه المساحات على الترتيب بنحو 7.8 ، 7.1 ،
5.9 ، 5 ملايين هكتار ، وبذلك فإن سبع دول عربية لديها قرابة 96% من
الأراضى العربية غير المزروعة رغم كونها قابلة للزراعة .
فقد وجدت الفورة
النفطية منذ منتصف السبعينيات حتى أوائل الثمانينيات اهتمام الجزائر
والعراق بقطاع الزراعة يتراجع بسبب الجهود على الاستخراج والصناعة
والخدمات ، فإن حربى الخليج الأولى والثانية قد عطلتا مشاريع التنمية
الزراعية العراقية ، ورغم حاجة العراق الماسة لتطوير قطاع الزراعة لمواجهة
احتياجات سكانه من الغذاء فى ظل الحظر الدولى الجائر المفروض عليه ، إلا
أن هذا الحظر ذاته جعل العراق عاجزاً عن تمويل التنمية الزراعية ورفع
مستوى الإنتاجية حتى فى المساحات المزروعة فعلياً .
أما فى الجزائر
فدوامة العنف بها جعل الدولة تضع قيوداً على نمو الاستثمار غير الحكومى فى
مجال الزراعة وغيرها ، فضلاً عن المجازر التى تعرضت لها قرى بأكملها منذ
عام 1997 ، والتى خلفت حاجزاً معنوياً أو حالة من الخوف لدى المواطنيين من
التوجه للزراعة ، بل فرضت تياراً من الهجرة من الريف غير الآمن إلى المدن
الكبيرة الأفضل حالاً من الريف .
أما المغرب
والسودان بسبب الحرب الأهلية منذ الثمانينيات . . أما تونس فإن نقص
التمويل وارتفاع الأجور والعائد فى قطاعى الصناعة والخدمات مقارنة بقطاع
الزراعة وما ترتب عليه من تركز السكان فى المدن أدى إلى بقاء مساحات كبيرة
قابلة للزراعة بدون زراعة . . وفى موريتانيا يبرز الفقر وضعف القدرات
التمويلية ومحدودية دور الدولة فى التنمية الزراعية كعوامل رئيسية وراء
عدم استغلال الأراضى القابلة للزراعة ، أما فى الصومال فإن الحروب الأهلية
الطاحنة وتفكك الدولة والبنية الاجتماعية ذاتها ، والافتقار لرؤوس الأموال
المحلية والأجنبية الضرورية للتنمية الزراعية هى عوامل محدودية استغلال
الأراضى القابلة للزراعة هناك .
ويمكن القول
باختصار أنه من بين 197.4 مليون هكتار قابلة للزراعة فى الوطن العربى ،
هناك نحو 130 مليون هكتار (309 مليون فدان) غير مزروعة ، تشكل مجالاً لأى
توسع أفقى فى الزراعة العربية فى الفترة القادمة .
الإنتاج الزراعى فى الوطن العربى
يعد
الإنتاج الزراعى العربى عماد حيوى من أعمدة الحياة الاقتصادية فى الوطن
العربى كما جاء فى الأرجاء المختلفة على سطح الأرض ، ويمكن أن نحدد أهمية
الزراعية العربية الرئيسية ، وفى الغالبية الساحقة من الدول العربية بصفة
عامة ، وذلك نظراً لضخامة حجم قوة العمل التى يستوعبها هذا القطاع (26
مليون عامل) عام 2001 أى 31% من إجمالى قوة العمل العربية ، بل هناك
العديد من الدول تعد العمالة الزراعية بها تمثل الأغلبية بين الأنشطة
الإنتاجية الأخرى كما فى الصومال (73.8%) والسودان (67.9%) واليمن (56.1%)
وموريتانيا (47.5%) ، ونسب أقل فى عمان (41.7%) والمغرب (40%) ومصر
(31.9%) ، ثم باقى الدول العربية تقل بها النسبة إلى ما بين 24% - 1.5% ،
إضافة لذلك فإن غالبية السكان العرب لا يزالون معتمدون على الزراعة فى
تكسبهم (45%) .
* تبلغ نسبة مساهمة
الناتج الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 80 مليار دولار عام
2001 أى نحو 11.3% من إجمالى الناتج المحلى ، بل ترتفع مساهمة الناتج
الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى فى العديد من الدول ففى الصومال (51%)
والعراق (34%) والسودان (33%) وسوريا (27%) وموريتانيا (23%) والمغرب
(18%) ومصر (16.5%) ثم اليمن (15%) وتقل النسبة فى باقى دول الوطن العربى
بل تنخفض إلى 0.4% فى الكويت وذلك شئ طبيعى بهذه الدول فى معظمها ، خاصة
وأن قطاع استخراج النفط والغاز كبير للغاية بها لدرجة جعلته يسهم بنحو خمس
الناتج المحلى الإجمالى العربى .
* وتنبع أهمية قطاع
الزراعة من أنه المسئول بصفة أساسية عن الأمن الغذائى مستوى الاكتفاء
الذاتى من الغذاء ، والذى أثبتت التطورات السياسية والاقتصادية فى المنطقة
– وبالذات حالة العراق تحت الحصار – أهمية أن تكون هناك درجة عالية من الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية التى ينتجها – إجمالاً –
قطاع الزراعة فى أية دولة ، علماً بأن مستوى الاكتفاء الذاتى من السلع
الغذائية الرئيسية لا تزال أقل من المطلوب فى الوطن العربى ، حيث تشير
التقارير الاقتصادية الخاصة بالأمن الغذائى العربى إلى أن حجم الفجوة
الغذائية الإجمالى لكافة الدول العربية ، يتراوح عام 2001 ما بين 11 –
13 مليار دولار وتتصف بالتذبذب من عام إلى آخر بسبب التغير فى الإنتاج
النباتى والحيوانى وحجم الاستهلاك وتقلبات الأسعار العالمية للسلع
الغذائية ، وتمثل الحبوب المكون الأكبر للفجوة الغذائية ، حيث أن نسبة
الاكتفاء الذاتى منها 72.2% واللحوم 84.3% والسكر 34% والألبان 57%
والزيوت والشحوم 41% ، وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن
الوطن العربى مازال بعيداً عن تحقيق الأمن الغذائى له ، مما يعرض الدول
العربية لسيطرة الدول الخارجية ، وذلك بالرغم من أن الإحصاءات تشير إلى أن
حجم الفجوة الغذائية العربية انخفض من نحو 21 مليار دولار فى الثمانينيات
إلى نحو النصف حالياً ، وفى الوقت الذى يزخر فيه الوطن العربى بإمكانات
هائله فى المجال الزراعى فمازالت الفجوة الغذائية كبيرة ، إذ نستورد مواد
غذائية بأكثر من 11 مليار دولار سنوياً .
إمكانيات الإنتاج الزراعى العربى :-
وتتمثل هذه
الإمكانيات فى الأراضى القابلة للزراعة إلى جانب الموارد المائية المتاحة
وقوة العمل الزراعية وتوفر رأس المال اللازم للزراعة إلى جانب التنظيم
والإدارة والتسويق وغيرها .
1- الأراضى الزراعية واستخداماتها :-
بلغت الأراضى
القابلة للزراعة فى الدول العربية فى مجموعها نحو 197.4 مليون هكتار حسب
تقديرات أعدت فى منتصف الثمانينيات ، ووردت فى التقرير الاقتصادى العربى
الموحد عام 1987 ، وإذا افترضنا ثبات هذه المساحة ، رغم أن تطور
التكنولوجيا الزراعية يتيح إدخال مساحات جديدة ضمن الأراضى القابلة
للزراعة ، فإن الأراضى المزروعة منها فعلياً والتى بلغت 67.4 مليون هكتار
عام 1995 لا تشكل سوى نحو 34.1% من الأراضى القابلة للزراعة ، وهذا يعنى
أن قرابة ثلثى الأراضى القابلة للزراعة فى الدول العربية لا يتم زراعتها .
ويبدو ذلك فى أن
هناك ثلاث دول عربية رئيسية هى : السودان والجزائر والمغرب ، تمتلك مساحات
هائلة قابلة للزراعة ، بلغت على الترتيب نحو 58.9 ، 39.5 ، 35.3 مليون
هكتار ، فى حين أن المساحات المزروعة فعلياً فيها عام 1995 بلغت على
الترتيب 17.5 ، 8.1 ، 9.3 مليون هكتار ، أى أن المساحات المزروعة لا
تتجاوز 26.1 % فقط من المساحات القابلة للزراعة فى الدول الثلاث مجتمعة ،
ذلك بالإضافة إلى عدم استخدام مساحات كبيرة قابلة للزراعة فى الصومال
وموريتانيا وتونس والعراق قدرت هذه المساحات على الترتيب بنحو 7.8 ، 7.1 ،
5.9 ، 5 ملايين هكتار ، وبذلك فإن سبع دول عربية لديها قرابة 96% من
الأراضى العربية غير المزروعة رغم كونها قابلة للزراعة .
فقد وجدت الفورة
النفطية منذ منتصف السبعينيات حتى أوائل الثمانينيات اهتمام الجزائر
والعراق بقطاع الزراعة يتراجع بسبب الجهود على الاستخراج والصناعة
والخدمات ، فإن حربى الخليج الأولى والثانية قد عطلتا مشاريع التنمية
الزراعية العراقية ، ورغم حاجة العراق الماسة لتطوير قطاع الزراعة لمواجهة
احتياجات سكانه من الغذاء فى ظل الحظر الدولى الجائر المفروض عليه ، إلا
أن هذا الحظر ذاته جعل العراق عاجزاً عن تمويل التنمية الزراعية ورفع
مستوى الإنتاجية حتى فى المساحات المزروعة فعلياً .
أما فى الجزائر
فدوامة العنف بها جعل الدولة تضع قيوداً على نمو الاستثمار غير الحكومى فى
مجال الزراعة وغيرها ، فضلاً عن المجازر التى تعرضت لها قرى بأكملها منذ
عام 1997 ، والتى خلفت حاجزاً معنوياً أو حالة من الخوف لدى المواطنيين من
التوجه للزراعة ، بل فرضت تياراً من الهجرة من الريف غير الآمن إلى المدن
الكبيرة الأفضل حالاً من الريف .
أما المغرب
والسودان بسبب الحرب الأهلية منذ الثمانينيات . . أما تونس فإن نقص
التمويل وارتفاع الأجور والعائد فى قطاعى الصناعة والخدمات مقارنة بقطاع
الزراعة وما ترتب عليه من تركز السكان فى المدن أدى إلى بقاء مساحات كبيرة
قابلة للزراعة بدون زراعة . . وفى موريتانيا يبرز الفقر وضعف القدرات
التمويلية ومحدودية دور الدولة فى التنمية الزراعية كعوامل رئيسية وراء
عدم استغلال الأراضى القابلة للزراعة ، أما فى الصومال فإن الحروب الأهلية
الطاحنة وتفكك الدولة والبنية الاجتماعية ذاتها ، والافتقار لرؤوس الأموال
المحلية والأجنبية الضرورية للتنمية الزراعية هى عوامل محدودية استغلال
الأراضى القابلة للزراعة هناك .
ويمكن القول
باختصار أنه من بين 197.4 مليون هكتار قابلة للزراعة فى الوطن العربى ،
هناك نحو 130 مليون هكتار (309 مليون فدان) غير مزروعة ، تشكل مجالاً لأى
توسع أفقى فى الزراعة العربية فى الفترة القادمة .
