لأنها تستهلك 80 بالمائة من حجم الإنفاق العمومي
جلسات التقييم
الرمضانية تقتصر على القطاعات الحساسة
خلافا للسنوات السابقة،
اقتصر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جلساته المحاسبية للوزراء على
القطاعات الحساسة التي استأثرت بالاعتمادات المالية المعتبرة، وبخاصة تلك
التي تعرض وزراؤها للتغيير في التعديل الحكومي الجزئي في ماي الماضي. وتشير
مصادر مطلعة إلى أن اهتمام الرئيس بوتفليقة منصبّ هذه المرة على قطاعات
الطاقة والمياه والنقل والفلاحة والأشغال العمومية والإسكان والصحة، على
اعتبار أنها تستفيد سنويا من الحصة الأكبر من ميزانية قانون المالية.
وتقدر
نفس المصادر ميزانية هذه القطاعات بما لا يقل عن 80 في المائة من حجم
الأموال العمومية الموجهة للإنفاق منذ .2000 ولحد الآن فقد خصص بوتفليقة
اجتماعاته التقييمية الأولى إلى قطاعات المالية والطاقة، تبعهما قطاع
الأمن، والداخلية والجماعات المحلية، على أن تأتي أدوار وزراء المياه
والنقل والأشغال العمومية والإسكان، والتي صنفتها رئاسة الجمهورية في قائمة
القطاعات الأولى بالتقييم، وعلى اعتبار أن باقي القطاعات باتت ملفاتها
تتطلب تسييرا روتينيا وغير خاضعة للتقلبات المتعلقة بالسوق الوطنية
والدولية، و''يمكن برمجتها وفقا لأجندة الرئيس.''
ويغتنم رئيس
الجمهورية هذه الاجتماعات المصغرة للحصول ''على أكبر قدر ممكن من المعلومات
والتفاصيل التي لا تتوفر في التقارير- الحصيلة'' التي ترسلها الوزارات
دوريا إلى الرئاسة.
جلسات التقييم
الرمضانية تقتصر على القطاعات الحساسة
خلافا للسنوات السابقة،
اقتصر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جلساته المحاسبية للوزراء على
القطاعات الحساسة التي استأثرت بالاعتمادات المالية المعتبرة، وبخاصة تلك
التي تعرض وزراؤها للتغيير في التعديل الحكومي الجزئي في ماي الماضي. وتشير
مصادر مطلعة إلى أن اهتمام الرئيس بوتفليقة منصبّ هذه المرة على قطاعات
الطاقة والمياه والنقل والفلاحة والأشغال العمومية والإسكان والصحة، على
اعتبار أنها تستفيد سنويا من الحصة الأكبر من ميزانية قانون المالية.
وتقدر
نفس المصادر ميزانية هذه القطاعات بما لا يقل عن 80 في المائة من حجم
الأموال العمومية الموجهة للإنفاق منذ .2000 ولحد الآن فقد خصص بوتفليقة
اجتماعاته التقييمية الأولى إلى قطاعات المالية والطاقة، تبعهما قطاع
الأمن، والداخلية والجماعات المحلية، على أن تأتي أدوار وزراء المياه
والنقل والأشغال العمومية والإسكان، والتي صنفتها رئاسة الجمهورية في قائمة
القطاعات الأولى بالتقييم، وعلى اعتبار أن باقي القطاعات باتت ملفاتها
تتطلب تسييرا روتينيا وغير خاضعة للتقلبات المتعلقة بالسوق الوطنية
والدولية، و''يمكن برمجتها وفقا لأجندة الرئيس.''
ويغتنم رئيس
الجمهورية هذه الاجتماعات المصغرة للحصول ''على أكبر قدر ممكن من المعلومات
والتفاصيل التي لا تتوفر في التقارير- الحصيلة'' التي ترسلها الوزارات
دوريا إلى الرئاسة.
شكراااااااااااااااااااا