بالإضافة إلى قانوني المالية التكميلي
والترقية العقارية
إصدار قوانين حركة رؤوس الأموال والنقد ومجلس
المحاسبة بأوامر رئاسية
أفادت مصادر حكومية أن الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة سيصدر أربعة أوامر رئاسية تخصّ قطاع المالية قبل نهاية شهر أوت
الجاري. ويتعلق الأمر بقانون النقد والقرض، وحركة رؤوس الأموال، ومجلس
المحاسبة، بالإضافة إلى قانون المالية التكميلي .2010
برزت الحاجة إلى
تعديل هذه القوانين، بعد توصل التحقيقات الأمنية التي أجريت في قضايا فساد
مست مؤسسات عمومية رائدة على غرار ''سوناطراك''، وشركات مستثمرة أجنبية، عن
وجود تحويلات لأموال معتبرة نحو الخارج عبر الجهاز البنكي الجزائري، من
خلال استغلال هؤلاء ''فراغات'' بالنصوص التشريعية.
ومن القوانين التي
أعدتها الأمانة العامة للحكومة لتكون في برنامج اجتماع مجلس الوزراء
المنتظر انعقاده الأسبوع القادم، مشروع قانون الترقية العقارية الذي سيعرضه
وزير السكن والعمران نورالدين موسى. وحسب نفس المصادر، يكتسي هذا المشروع
أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة، خاصة أنه يأتي بعد تعليق العمل بنظام البيع
على المخطط، ما أثر سلبا على نشاط شركات الترقية العقارية.
ويهدف تعديل
هذا القانون إلى تشديد الرقابة على نشاط البيع على التصاميم أو المخطط،
بإجبار الشركات العقارية المنجزة للمشاريع بإنهائه والالتزام الحرفي بعدم
مطالبة المستفيدين منها بدفع مبالغ إضافية بعد تحرير العقود الابتدائية أو
الأولية، واعتماد مبدأ إيداع الأقساط المالية في حساب بنكي حيادي، وليس في
حساب الشركة العقارية المنجزة أو صاحبة المشروع، واستحداث صندوق لضمان
الكفالة المتبادلة والترقية العقارية ومتدخل جديد يعرف بالوسيط العقاري.
وفي
نفس الاتجاه، ستركز التعديلات التي سيتضمنها الأمر الرئاسي الخاص بمجلس
المحاسبة توسيع نطاق اختصاص هذه الهيئة الرقابية وإطارها القانوني بما يضفي
اختصاصا شاملا للرقابة على كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية
القانونية لمسيّريها أو المستفيدين منها، كما سيخول للمجلس سلطة رقابة
وتقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ
الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية.
وسيكون للمجلس الحق في
تعزيز آليات نظر المجلس بصورة بعدية في ما يخص تسيير الأموال العمومية،
بالإضافة إلى منهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان،
وعلى الوثائق، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته
وتحقيقاته.
وفيما يتعلق بالأمر الرئاسي الخاص بحركة رؤوس الأموال، فإن
ما عرفته الساحة الاقتصادية في السنوات الثلاث الماضية من قضايا تهرب ضريبي
وتحويل لافت للانتباه لأرباح الشركات للخارج، جعل السلطات العمومية تفكر
في تعزيز الرقابة على حركة الأموال، خاصة في ما يتعلق بنتائج الشركات
الأجنبية التي تفضل تحويل أقساط معتبرة من أرباحها للخارج بدل إعادة ضخها
في استثمارات جديدة مثلما تنص على ذلك اتفاقيات الاستثمار المبرمة مع
الجهات المعنية، وهما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ووزارة الاستثمار.
والترقية العقارية
إصدار قوانين حركة رؤوس الأموال والنقد ومجلس
المحاسبة بأوامر رئاسية
أفادت مصادر حكومية أن الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة سيصدر أربعة أوامر رئاسية تخصّ قطاع المالية قبل نهاية شهر أوت
الجاري. ويتعلق الأمر بقانون النقد والقرض، وحركة رؤوس الأموال، ومجلس
المحاسبة، بالإضافة إلى قانون المالية التكميلي .2010
برزت الحاجة إلى
تعديل هذه القوانين، بعد توصل التحقيقات الأمنية التي أجريت في قضايا فساد
مست مؤسسات عمومية رائدة على غرار ''سوناطراك''، وشركات مستثمرة أجنبية، عن
وجود تحويلات لأموال معتبرة نحو الخارج عبر الجهاز البنكي الجزائري، من
خلال استغلال هؤلاء ''فراغات'' بالنصوص التشريعية.
ومن القوانين التي
أعدتها الأمانة العامة للحكومة لتكون في برنامج اجتماع مجلس الوزراء
المنتظر انعقاده الأسبوع القادم، مشروع قانون الترقية العقارية الذي سيعرضه
وزير السكن والعمران نورالدين موسى. وحسب نفس المصادر، يكتسي هذا المشروع
أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة، خاصة أنه يأتي بعد تعليق العمل بنظام البيع
على المخطط، ما أثر سلبا على نشاط شركات الترقية العقارية.
ويهدف تعديل
هذا القانون إلى تشديد الرقابة على نشاط البيع على التصاميم أو المخطط،
بإجبار الشركات العقارية المنجزة للمشاريع بإنهائه والالتزام الحرفي بعدم
مطالبة المستفيدين منها بدفع مبالغ إضافية بعد تحرير العقود الابتدائية أو
الأولية، واعتماد مبدأ إيداع الأقساط المالية في حساب بنكي حيادي، وليس في
حساب الشركة العقارية المنجزة أو صاحبة المشروع، واستحداث صندوق لضمان
الكفالة المتبادلة والترقية العقارية ومتدخل جديد يعرف بالوسيط العقاري.
وفي
نفس الاتجاه، ستركز التعديلات التي سيتضمنها الأمر الرئاسي الخاص بمجلس
المحاسبة توسيع نطاق اختصاص هذه الهيئة الرقابية وإطارها القانوني بما يضفي
اختصاصا شاملا للرقابة على كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية
القانونية لمسيّريها أو المستفيدين منها، كما سيخول للمجلس سلطة رقابة
وتقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ
الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية.
وسيكون للمجلس الحق في
تعزيز آليات نظر المجلس بصورة بعدية في ما يخص تسيير الأموال العمومية،
بالإضافة إلى منهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان،
وعلى الوثائق، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته
وتحقيقاته.
وفيما يتعلق بالأمر الرئاسي الخاص بحركة رؤوس الأموال، فإن
ما عرفته الساحة الاقتصادية في السنوات الثلاث الماضية من قضايا تهرب ضريبي
وتحويل لافت للانتباه لأرباح الشركات للخارج، جعل السلطات العمومية تفكر
في تعزيز الرقابة على حركة الأموال، خاصة في ما يتعلق بنتائج الشركات
الأجنبية التي تفضل تحويل أقساط معتبرة من أرباحها للخارج بدل إعادة ضخها
في استثمارات جديدة مثلما تنص على ذلك اتفاقيات الاستثمار المبرمة مع
الجهات المعنية، وهما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ووزارة الاستثمار.
شكراااااااااااااااااااا